أقر مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يقضي بمنح العلماء والمهندسين والفنيين العراقيين الذين يعملون في برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية حق الاقامة الدائمة (غرين كارد) وتوفير المأوى والامان لهم ولعائلاتهم في الولايات المتحدة اذا قدموا للمفتشين الدوليين، او الوكالة الدولية للطاقة الذرية، او للحكومة الاميركية معلومات صحيحة ودقيقة وذات صدقية وموثوقة عن البرامج العراقية. ويحتاج المشروع الى تصديق مجلس النواب ثم الرئيس جورج بوش لكي يصبح قانونا نافذا.
وبعد اقرار مشروع القانون مساء اول من امس اشاد السيناتور جوزيف بايدن (ديمقراطي) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي كان قد تقدم مع السيناتور ارلن سبكتر (ديمقراطي) بالمشروع الى المجلس في الثامن من الشهر الماضي بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي يحمل اسم «قانون هجرة العلماء العراقيين 2002» فقال ان القانون سيعطي حوالي 500 من العلماء العراقيين حق الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وحث السيناتور بايدن مجلس النواب على الموافقة على المشروع بأسرع ما يمكن خصوصا في هذا الوقت الذي يبدأ فيه المفتشون مهمتهم في العراق لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واضاف في بيان له ان مجلس الشيوخ قام بخطوة مهمة للمساعدة في نزع اسلحة العراق وقال: «اننا مدينون للشعب العراقي ولجيرانه لنقوم بكل ما نقدر عليه لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية، كما اننا مدينون لشعبنا (الاميركي) لنقوم بكل ما نقدر عليه للوصول الى هذا الهدف وتحقيقه سلماً. كما اننا مدينون لقواتنا المسلحة لنقوم بكل شيء نقدر عليه، لنعرف كل شيء ممكن عن اسلحة صدام حسين النووية والكيماوية والبيولوجية».
واعرب السناتور بايدن عن امله في ان يشجع مشروع القانون العلماء والمهندسين والفنيين العراقيين العاملين في برامج اسلحة الدمار الشامل على ترك العمل في هذه البرامج ويقدموا المعلومات التي يعرفونها للحكومات والهيئات العالمية الملتزمة بنزع اسلحة العراق.
وأكد ان مشروع القانون يأتي لحماية العلماء والمهندسين الذين يتركون العراق ويقدمون المعلومات الموثوقة والصحيحة لانهم بعد تقديمهم المعلومات، سيصبح مستحيلا عليهم العودة الى العراق، على الاقل في المدى القصير، كما ان سلامتهم وأمنهم وسلامة عائلاتهم في دول المنطقة قد لا تكون مضمونة ايضا.
واعتبر بايدن ان الرئيس جورج بوش وقرار مجلس الامن الدولي الاخير وفرا الفرصة للعلماء العراقيين حتى يتركوا العراق، وذلك بالنص على انه يتعين على الحكومة العراقية ان تسمح للمفتشين باستجواب العلماء العراقيين او اي شخص آخر داخل العراق وخارجه من دون حضور ممثل عن الحكومة العراقية. وكذلك على الحكومة العراقية الا تتدخل في مغادرة عائلات العلماء واقاربهم العراق في سفرهم الى الخارج.
وبموجب مشروع القانون يستطيع من يشمله الحصول على الاقامة الدائمة دون المرور في عملية الاجراءات القانونية المعتادة، والتي تستغرق 5 سنوات قبل الحصول على الاقامة الدائمة. كما يعطي مشروع القانون صلاحيات وسلطات لوزير الخارجية ولوزير العدل الاميركيين ولمدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ليقرروا بالتشاور مع بعضهم البعض من يحق لهم الاستفادة من القانون.
وكما جاء في بنود مشروع القانون فانه يشمل كل من عمل في اي وقت من الاوقات في برنامج لانتاج اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها (الصواريخ) وكل من لديه معلومات موثوقة وذات صدقية وحيوية تتعلق ببرامج اسلحة الدمار الشامل. وكل من يعتزم تقديم او قدم مثل هذه المعلومات لحكومة الولايات المتحدة او للامم المتحدة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشمل كل من سيصبح في وضع خطير يهدد سلامته بسبب تقديم المعلومات. ويشمل ايضا افراد عائلته واقاربه.
ويقدر مجموع الذين قد يستفيدون من القانون بنحو 500 شخص. واشترط احد البنود على من يتقدم بالمعلومات ان يتعاون تعاونا كاملا مع كل ما تطلبه منه حكومة الولايات المتحدة وبكل اخلاص وصدق وبشكل غير محدود في ما يتعلق ببرامج اسلحة الدمار الشامل.
وفي ما يتعلق بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون قال مسؤول في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لـ«الشرق الأوسط» ان المجلس «قد يقر المشروع اليوم (امس) او غدا (اليوم)، ولكن الامر غير معروف على وجه الدقة. واذا لم يقره المجلس فانه سيطرح للموافقة عليه في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل مع بدء دورة الكونغرس.