اعتبر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي حادث مطعم ماكدونالدز الذي وقع أول من أمس في الخرج، بأنه بادرة سيئة يجب القضاء عليها، وقال نحن مستعدون للقضاء على مثل هذه الظواهر، وأضاف: نأسف إذا كان منفذ العمل مواطنا سعوديا، فهذا ليس خلق المسلم. وشدد الأمير نايف بن عبد العزيز الذي كان يتحدث للصحافيين عقب ترأسه الاجتماع التاسع لأمراء المناطق السعودية بالقول: «إذا كانت هناك تنظيمات ترى شرعية في هذه الأعمال فإننا سنكافحها بشدة وحزم ومتابعة». وقال «سنعوض صاحب المطعم عن خسائره ونطالبه بفتحه مجددا».
وحول ربط وكالات الأنباء والتعليقات الصحافية على أي حادث يقع في السعودية بالإرهاب قال وزير الداخلية: هذا شأنهم.. ونحن لا نجزع من قول الحقيقة. ورداً على سؤال حول ما تردد في وسائل الإعلام عن مخطط لتغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية ومنها السعودية، قال الأمير نايف: هذا غير صحيح فلن يتغير الحكم في السعودية.
ورداً على سؤال حول وجود معتقلين سياسيين في السعودية، قال لا يوجد إلا شخص واحد رفض الإقرار والاعتراف بذنبه، واحترام أنظمة البلاد. وأضاف، إذا أقر بذلك سنطلق سراحه بعد ساعات من إقراره. وردا على سؤال حول كشف المسؤولين الأردنيين أن سبب عملية معان هو وجود تهريب أسلحة للسعودية، قال وزير الداخلية: يؤسفنا أن يكون ذلك، لكن لا توجد أي معلومات رسمية لدينا.
الى ذلك التقى الأمير نايف مساء أول من أمس، بمنسوبي وطلاب التعليم بمنطقة المدينة المنورة.
ودار حوار مفتوح وكان أحد الاسئلة عن إمكانية إنشاء قناة إعلامية سعودية تعليمية تربوية، حيث اعرب الأمير نايف عن اعتقاده بأن ذلك من الضرورات، وأكد أن هذا الأمر محل اهتمام الجهات المختصة في المملكة بتوجيهات القيادة السعودية لإنشاء هذه القناة بالمستوى الذي يليق بهذه البلاد ويكون عونا لرجال التربية وللطلبة والطالبات. وأضاف قائلاً: انه ستكون هناك قريبا قناة إسلامية تتحدث بكل اللغات الحية حتى تطرح الإسلام للعالم حقيقة، وستكون لعلماء المسلمين المنزهين من الشوائب والذين يريدون أن يعلموا الناس أمور دينهم ويضعوا الإسلام بصورته الحقيقية أمام البشرية جمعاء.
وفي سؤال عن إعطاء الفرصة للمكفوفين للالتحاق بالتعليم العالي في ظل المنافسة مع المبصرين، رد الأمير نايف بالقول: «أنا اضم صوتي لصوتك ولجميع من فقدوا البصر، فيجب أن تكون لهم فرصة التعليم كما هي لغيرهم، ويكون لهم مجال العمل كما هو لغيرهم». وأضاف: كم كفيف كان افضل كثيرا من بعض المبصرين وأدى خدمات كبيرة للامة في أمر دينها ودنياها، وان شاء الله يكون منكم العلماء لكل مناحي الاحتياجات ومناحي الحياة وفي مقدمتها العلم الشرعي بلا شك.
وتابع الأمير نايف حديثه قائلاً: «تعلمون أن في بلادنا أمواتا وأحياء كانوا من افضل العلماء وستبقى هذه البلاد قادرة باذن الله بأن يكون من ابنائها مثل ما كان في أسلافهم».
ورداً على إحدى السائلات بخصوص عدم صرف راتب العاملة المتقاعدة بعد وفاتها، قال وزير الداخلية: «إن هذا أمر يهم كل النساء والعاملات بالدولة، وأحب أن اطمئن الأخت السائلة بأن هذا محل اهتمام الجهات المعنية بهذا الأمر، وان شاء الله تحفظ لها حقوقها كما هي».
وسئل وزير الداخلية عن إيجاد مكتب للتنسيق لطلاب المرحلة الثانوية ليكفيهم عناء السفر إلى مدن السعودية المختلفة، قال: ان هذا المطلب العادل والمفيد سينقل لولاة الأمر ولا بد من الاهتمام بهذا الأمر وتفعيله من خلال الجهات التعليمية المختصة.
وحول استقدام عاملة منزلية أو سائق خاص للمرأة العاملة أكد الأمير نايف، أنه ليس هناك من مانع في ذلك إذا توفرت الشروط والتعليمات الخاصة بذلك، وقال في هذا السياق: اني اعرف هذا عندما كان الاستقدام مسؤولية وزارة الداخلية وطبعا سيكون كذلك بعد أن صار اليوم مرتبطا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وحث الأمير نايف في هذا الصدد المواطنين والمواطنات على الاستغناء ما أمكن عن الاستقدام من خارج المملكة ومحاولة إيجاد ما يسد حاجتهم من داخل الوطن ومن أبناء الوطن رجالا ونساء حسب العمل المطلوب، مشددا على ضرورة اعتماد الشخص على نفسه في قضاء العديد من حاجاته مثل ما كان السلف في الماضي.
وفي رده على سؤال حول ما تتناوله بعض الصحف من التجريح والإساءة لبعض التربويين، أكد أن ذلك أمر لا يجوز ولا يليق بصحافتنا بأي حال من الأحوال، وان الطرح الإعلامي يجب أن يكون بأسلوب النقد البنّاء الذي يليق بالمعلم بعيدا عن التجريح والتشهير والاستهزاء، مبينا أن ذلك ليس من أخلاق المسلم الفاضلة، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم إذا ثبتت هذه الحالات.
وعن الهجمات التي تتعرض لها السعودية وتستهدف النيل من ثوابتها والتشكيك في سلامة نهجها خصوصا مناهج التعليم، قال وزير الداخلية «طبعا لا ترجم إلا الشجرة المثمرة، للأسف كنا نسمع في الماضي أننا مستهدفون وخصوصا في ديننا ولكن الواقع الآن ابرز هذا الأمر وسمعنا الكثير والكثير الذي جعلنا نتأكد ان هناك من لا يريد أن تقوم للإسلام قائمة».
ومضى وزير الداخلية قائلا: «ولأن بلادنا قيادة وشعبا متمسكون بهذه العقيدة محكمينها بكل أمر كبير أو صغير، فمن الطبيعي أن تكون هي البارزة وهي المستهدفة. ولكن قد غاب عن هؤلاء أننا نعتز بهذه الهجمة لأنها أكدت للعالم كله أن هنا دولة الإسلام، ولكن نقول لهم من منطلق التواد بين الشعوب والاحترام للعقائد والاحترام لكل شعب في ما يؤمن به وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، انه يجب عليهم أن يحترموا هذه العقيدة. ثم لا يغيب عن بال هؤلاء أن هذه العقيدة ليست حكرا على السعودية هي للبشرية كلها»، مشيرا الى وجود 1200 مليون مسلم في العالم، ومن الخطأ ان يكون لأي امة او انسان او مؤسسة موقف عدائي من هذه العقيدة. وحول سؤال عن مكانة المرأة ومدى إمكانية مشاركتها في بعض الإدارات الحكومية مثل هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام، قال وزير الداخلية «أنا سأتحدث عن وسائل إعلامنا ولا أتحدث عن الوسائل الأخرى.. المرأة لها كرامتها ولها مكانتها في المجتمع كما علمنا بذلك القرآن الكريم وعلمنا بهذا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وكم في تاريخ الإسلام من نساء بارزا، والنساء هن شقائق الرجال ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يساء لهن بأي أمر من أمور الدنيا، وان كانت هناك ملاحظات فلتكن محدودة في الأمر الذي يجب ان تكون فيه الملاحظات، ولكن التقدير والتكريم والاحترام يجب أن يكون موجودا وهذه أمور مطلوبة للجميع رجالا ونساء».
وتابع الأمير نايف قائلا «نحن لا نقبل أن تمس المرأة بما يسئ لها.. أما ما ذكرت عن مجال التحقيق والادعاء العام فهو أمر يخضع للدراسة، فإذا كان وأنا اعتقد انه وارد هذا الشيء، فانه لا بد أن تكون هناك نساء مهيئات ومدربات على أن يتولين التحقيق مع النساء وقد تكون بهذا فائدة حيث تستطيع أن تختلي بالمرأة وتستطيع أن تكسب ثقتها حتى تصل إلى الحقيقة سواء بالتبرئة أو الإدانة وهذا محل العناية والدراسة ليس في هذا المجال ولكن في مجالات حتى الجريمة والجرائم الأخرى أو الجنايات». ورداً عن سؤال في ما يختص باشتراط منح البطاقة الشخصية للمرأة بحضور ولي الأمر قال «الحقيقة مجيء ولي الأمر ليس إلا للتأكد لا اكثر ولا اقل وممكن باحضار دفتر العائلة وتأكيد من الزوج ان وجد أو الأب أن كان ما زال حيا، أو اكبر افراد العائلة سنا، وممكن أن يتم هذا.. لا يمكن يمنع أمر يمكن أن يحقق مصلحة. وأما بعض الأمور التي لا لزوم لها ولا تحقق مصلحة لأحد وليست ضرورة فهذه نحن في غني عنها.. على كل الأمور اللائقة بالمرأة هي التي تسد حاجاتها وتسهل أمورها في حدود ما يقتضيه ديننا وأخلاقنا».