واصلت المحكمة الإبتدائية في مدينة برشيد، القريبة من الدار البيضاء، أمس محاكمة محمد أيت العزي العضو القيادي في جماعة «العدل والإحسان» الأصولية شبه المحظورة بتهمة «عرقلة العبادة» بسبب مشاركته يوم الجمعة الماضي في توزيع منشور للجماعة يدعو لتنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
ونفى أيت العزي التهمة الموجهة إليه. وقال إن الحدث الذي أعتقل من أجله كان بعد الإنتهاء من صلاة الجمعة وصلاة الإستسقاء والدعاء الجماعي الذي تلاها،حيث قام مع مجموعة من أعضاء الجماعة والمصلين بترديد جملة «حسبنا الله ونعم الوكيل» للفت إنتباه المصلين. وقال إنه تعرض للتعذيب من طرف عميد الأمن لمدة أربع ساعات متتالية.
وربط دفاع أيت العزي الاعتقال والمحاكمة بالتضييق الذي تتعرض له جماعة «العدل والإحسان» وبتداعيات احداث 11 سبتمبر التي تقيد التضامن مع الشعب الفلسطيني. وكان الدفاع قد طالب في جلسة سابقة بإجراء فحص طبي لإثبات تعرض أيت العزي للتعذيب خلال التحقيق معه، والإستماع إلى الشهود فيما يتعلق بتهمة عرقلة العبادة، إلا أن القاضي لم يستجب إلا لطلب السراح المؤقت. وقرر القاضي حجز الجلسة للمداولة والنطق بالحكم يوم 28 من الشهر الجاري.
وكان أيت العزي قد تعرض قبل عامين للنقل من مدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية، حيث كان موظفا في شركة إتصالات المغرب، إلى مدينة برشيد بسبب نشاطه السياسي داخل جماعة «العدل والإحسان»، ونشاطه النقابي في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي يساري).