قال الرئيس السوري بشار الأسد ان الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحققان إلا بقيام سلام عادل وشامل يحفظ الأمن للجميع ويعيد الحقوق العربية كاملة إلى أصحابها الشرعيين، كما أكد لدى استقباله وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة المتابعة العربية امس، ضرورة الاستمرار في التشاور والتنسيق بين العرب والالتزام بالقرارات التي ستتخذها اللجنة من أجل تعزيز التضامن العربي وتفعيله خاصة أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تستدعي اتخاذ المواقف التي تصب في مصلحة الأمة العربية وتبعد الأخطار عنها.
وأشار بيان رئاسي سوري إلى أن الرئيس الأسد استمع من أعضاء اللجنة إلى عرض لمناقشاتها ومشاوراتها حول الوضع العام على الساحة العربية، لا سيما ما تشهده الأراضي الفلسطينية من ممارسات لا إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً حول التهديدات المستمرة بضرب العراق ووجوب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها.
وقد أسفر الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة في بيروت، عن جملة من التوصيات كان أبرزها الدعوة إلى تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك انطلاقاً من التزام قرارات القمم العربية، وخاصة قرارات قمة بيروت، بغية تحقيق أشكال متطورة في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي العربي بما يعزز مكانة الأمة ودورها في المنطقة وعلى الساحة الدولية ويحقق أمنها القومي ومصالحها المشتركة.
وشدد أعضاء اللجنة على الالتزام بمبادرة السلام التي أقرت في بيروت باعتبارها الأساس الوحيد الذي يحظى بإجماع عربي وتوافق دولي عام لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يوينو (حزيران) عام 1967 وإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة. وأكد الوزراء أعضاء اللجنة عزمهم على إجراء مشاورات دولية وخاصة مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية لكي تتحمل مسؤولية معالجة الوضع المتفجر والخطير الناجم عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب التحرك الجاد لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة.
كما أكدت اللجنة على ما جاء في قرارات مجلس الجامعة الذي انعقد الأسبوع الماضي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة وخاصة ما تعلق من تلك القرارات بالعراق، حيث نوه أعضاء اللجنة بموافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين وعزمه على التعاون غير المشروط معهم للتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن التي أكدت على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية والمطالبة برفع الحظر الاقتصادي المفروض على شعبه، مشيرة إلى أن الدول العربية تؤكد أن قرار مجلس الأمن 1441 لا يعطي الحق بأي عمل عسكري ضد العراق، مشددة على ضرورة أن تتوقف التهديدات الموجهة للعراق كي ينجز المفتشون الدوليون عملهم في مناخ ملائم تنفيذاً للمهام الموكلة إليهم من قبل مجلس الأمن.
كما أشار البيان إلى أنه انطلاقاً من أولوية الأمن القومي العربي فإن الدول العربية الأعضاء تؤكد التزامها بحل خلافاتها بالطرق الودية فيما بينها في حال وجود هذه الخلافات وعدم اللجوء إلى العدوان أو التهديد بالعدوان ضد أي دولة عربية شقيقة أخرى والامتناع عن كل الإجراءات التي من شأنها تهديد أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.
ولفت البيان إلى تأكيد الدول العربية لالتزامها مكافحة الإرهاب الدولي والتعاون والتنسيق فيما بينها تنفيذاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ويشار إلى أنه شارك في اجتماع دمشق وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وعمان ومصر واليمن ولبنان وسورية ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية.