يفتتح الرئيس الفرنسي جاك شيراك غدا مؤتمر «باريس ـ 2» للدول والمؤسسات المالية الدولية والعربية الداعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في لبنان.
وفيما استغل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بقاءه في العاصمة الفرنسية لاستكمال الاتصالات ووضع اللمسات الأخيرة على المؤتمر المذكور، التزمت السلطات الفرنسية الصمت حول ما تتوقعه من نتائج عملية لتوفير قروض جديدة أو ضمانات قروض أو ودائع مالية من شأنها مساعدة لبنان على الاقتراض بفوائد مخفضة وتخفيف عبء مديونيته التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار.
وحتى عصر أمس، لم تكن اللائحة النهائية للمشاركين في مؤتمر «باريس ـ 2» قد ثبتت بشكل نهائي. وإذا كان حضور المستشار الألماني غيرهارد شرودر ورئيس حكومة بلجيكا غي فيرحدفستاوت ونظرائهما الكندي (جان ـ لوح كريتيان) والدنماركي أندرسن نوغ راسموسين والماليزي مهاتير محمد والقطري الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، قد أكده قصر الإليزيه ليل أول من أمس، فإن «الشرق الأوسط»علمت أن رئيس الوزراء الإسباني خوزيه أزنار سيمثل بلاده فيما لم يعد حضور سيلفيد برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا مؤكدا. بموازاة ذلك، لن يحضر توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا، المؤتمر. وقالت مصادر بريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن بلير أبلغ شيراك أن التزامات سابقة تمنعه من الحضور «وأنه أناب نائبه جون برسكوت لتمثيله في المؤتمر». لكن حضور برسكوت مرهون بتطور إرضاء الإطفائيين في بريطانيا لأنه المسؤول عن هذا الملف.
ورغم أن صندوق النقد الدولي سيتمثل على مستوى مسؤول منطقة «الشرق الأوسط» جورج عابد وليس على مستوى مدير الصندوق، فإن المصادر الفرنسية قالت أمس إنها «متفائلة بنتائج المؤتمر».
وكان لا فتا ما صدر ليل أول من أمس عن المؤتمر الذي سيضم جميع دول مجموعة الثماني الأكثر تصنيعا (باستثناء روسيا) وكل دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الدولية المالية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق الاستثمار الأوروبي) والصناديق العربية وكذلك ماليزيا وإيطاليا. وجاء في «بيان» الإليزيه دفاع عن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اللبنانية التي تعمل على تنفيذها. وعرض البيان بشيء من التفصيل الإصلاحات «البنيوية» وعملية تحديث الاقتصاد وتوفير الاستقرار النقدي وخفض عجز الميزانية وتوفير الشفافية المالية مما سمح برفع اسم لبنان من لائحة منظمة «الضافي» المختصة بمحاربة غسيل الأموال.
ودعا قصر الإليزيه المجموعة الدولية لأن «تتعبأ» من أجل «تقديم مساعدة حاسمة» للبنان، وحتى عشية انعقاد المؤتمر، استمر الرئيس الفرنسي في الدعوة إلى عدم التردد في مساعدة لبنان، خصوصا لدى الأطراف التي لا تبدو متحمسة لهذا المؤتمر وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تشترط اتفاقا بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وكان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان قد حث نظراءه الأوروبيين على دعم لبنان. مشددا على أهمية مساعدته لما في ذلك من تأثير على استقراره.
وينتظر لبنان أن يسفر مؤتمر «باريس ـ 2» عن توفير 5 مليارات دولار للبنان بأشكال مختلفة (ودائع، ضمانات، قروض) مما يتيح له خفض كلفة المديونية التي تستهلك نصف الميزانية اللبنانية وما يعادل 18% من الناتج المحلي اللبناني.