قالت مصادر برلمانية امس ان رئيس مجلس الشعب احمد فتحي سرور ووزير العدل فاروق سيف النصر اتفقا على عدم اصدار أي تصريحات من أي طرف بخصوص الأزمة التي اثيرت أخيرا بين البرلمان ومجلس الدولة، حول امتداد الحصانة البرلمانية لتشمل المحاكمات التأديبية للنواب، خاصة ان حكما قضائيا صدر اخيرا لم يجز مد الحصانة لتشمل المحاكمات التأديبية للنواب، هو حكم ابتدائي، وليس نهائيا ومطعون عليه أمام المحكمة الادارية العليا.
واضافت: «تم الاتفاق كذلك على عدم مناقشة أي تعديلات تشريعية بشأن قانون التجنيد،لحين انتهاء المحكمة الدستورية من بحث ودراسة الموقف الخاص بالنواب الذين تهربوا من آداء الخدمة العسكرية، في ضوء الرسالة الموجهة للمحكمة من البرلمان في دورته الماضية.
على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة بالأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أن اللجنة البرلمانية للحزب اقرت مبدئيا الخطة التشريعية للحكومة خلال الدورة الحالية للبرلمان، كما اقرت ترتيب القوانين المزمع التقدم بها طبقا لأولوياتها.
واوضحت ان قانون البنك المركزي، وتعديل بعض احكام قانون البنوك والأئتمان احتل المركز الأول في قائمة الأولويات، وجاء بعده قانون الاتصالات الموحد، فقانون اتحاد الشاغلين وصيانة الثروة العقارية، ثم جاء قانونا منع الاحتكار والتوقيع الالكتروني.
واشارت الى ان القائمة التشريعية تشمل ايضا قوانين الضرائب والتأمين الصحي التي ستحال كلها لمجلس الشورى ثم البرلمان. واضافت: «ان القائمة خلت من أي مشروعات قوانين سياسية، مثل تعديل قانون الانتخابات او اعداد قانون جديد للانتخاب بنظام القائمة، كما خلت من اي تعديلات بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب.
وقالت ان الخطة التشريعية لا تشمل أيضا أي تعديلات على قانون مجلس الدولة لفض الاشتباك بينه وبين البرلمان بشأن الاحكام القضائية الصادرة حول الطعون الانتخابية، وايضا الاحكام التأديبية الصادرة بحق بعض نواب البرلمان. وقالت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان انها ادرجت قضية الائتمان المصرفي ومشاكل المتعثرين مع البنوك على جدول اعمالها. وقال مصدر مطلع ان اللجنة ستعقد جلسات استماع لفتح هذا الملف، نظرا لعدم وجود أي خطوط حمراء بشأنه، قبل مناقشته في الاستجوابات المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين.