بعد أربعة أيام من بدء الدورة البرلمانية الجديدة بمصر، وعلى خلفية حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءة 11موظفاً بهيئة السكك الحديدية من المسؤولية عن حادث قطار الصعيد المنكوب الذي راح ضحيته مئات من القتلى وعشرات المصابين يوم 19 فبراير (شباط) الماضي، واعلانها أن الجاني لا يزال مجهولاً، تقدم نحو 15 نائباً بالبرلمان المصري بطلب عاجل لمحاكمة ثلاثة من وزراء النقل، منهم الوزير الحالي حمدي الشياب والوزيران السابقان عليه ابراهيم الدميري وسليمان متولي، محاكمة سياسية وجنائية لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وقوع كارثة قطار الصعيد، مع الاسراع باستصدار قانون محاكمة الوزراء الذي أعد مشروع قانونه النائب المستقل عبد المنعم العليمي، للحيلولة دون افلات المسؤولين الحقيقيين من العقاب عن الكوارث التي تقع في حق الشعب المصري.
وأكد النواب ومنهم أبو النجا المحرزي وأحمد أبو حجي، ومحمد البدرشيني وكمال أحمد وعادل عيد وعزب مصطفى، ان حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الذي برأ جميع الذين تم حبسهم تحت ذمة التحقيق في كارثة قطار الصعيد قد وضعت النقاط فوق الحروف، وأعادت الأمور إلى نصابها.
واشاروا الى «أن المحكمة تصدت لمحاولات الايقاع بضحايا جدد إلى قائمة ضحايا القطار، لو تمت معاقبة المتهمين، وهم من صغار الموظفين والعاملين (11 شخصا)، وبالتالي يكون المسؤولون الحقيقيون قد افلتوا بجلدهم من تسديد فاتورة خطأهم مرتين، مرة لأهالي ضحايا الحادث والثانية لأهالي هؤلاء الموظفين». ودعا النواب الى تحديد المسؤول الحقيقي عن هذا الحادث، واعلان اسمه، حتى يلقى عقابه الرادع. وتعهدوا بتقديم بلاغ ضد وزراء النقل الثلاثة الى النائب العام حيث يتحمل الجميع مسؤولية الحادث الجلل.
وأوضحوا ان «الوزير السياسي» هو المسؤول الأول، الذي يجب ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، كما ان وزيري النقل السابق والأسبق يتحملان المسؤولية الجنائبة كاملة، اما الوزير الحالي فهو متضامن في هذه المسؤولية. وقالوا: «أسهم الوزراء بشكل أو بآخر في زيادة استشراء الاهمال الجسيم في مرافق الوزارة بصفة عامة، ومرفق هيئة السكك الحديدة بصفة خاصة، مما أدى إلى وقوع أكثر من حادث، كان أبرزها كارثتي قطار الصعيد وقطار كفر الدوار الذي خرج الى شوارع المدينة.