فاز امس في باكستان المرشح الاسلامي المعتدل مير ظافر الله خان جمالي على منافسين من تحالف اسلامي متشدد وحزب ليبرالي لرئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، برئاسة اول حكومة مدنية في البلاد منذ الانقلاب العسكري عام 1999. ويعتبر جمالي احد المقربين من الرئيس مشرف الذي يعتبر الحليف الوثيق للحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الارهاب. وفاز السياسي البارز المتحدر من اقليم بلوخستان في الجنوب الغربي بتأييد 172 نائبا ليتغلب على منافسيه وتقدم جمالي على منافسه الاسلامي المتشدد فضل الرحمن الموالي لطالبان سابقا الذي جاء في المرتبة الثانية بنحو 89 صوتا.
وجاء فوز جمالي، مرشح الرابطة الاسلامية الباكستانية ـ قائد، بناء على تأييد احزاب اصغر وبعض المنشقين عن حزب «الشعب الباكستاني» له ليضمن اغلبية بسيطة من اصوات 328 نائبا.
وحصل جمالي على دعم 172 نائبا في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضوا، متقدما على رجل دين مسلم يمثل تيار المتشددين واحد المقربين من بوتو اللذين حصلا على 89 صوتا و70 صوتا على التوالي.
وقال رئيس البرلمان شودري امير حسين في ختام عملية التصويت «هكذا تبين ان مير ظفر الله خان جمالي حصل على ثقة الجمعية الوطنية». وكان جمالي بحاجة الى تأييد 165 نائبا، على الاقل، اي اكثر من نصف البرلمانيين الحاضرين للفوز بهذا المنصب.
واقسم البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية في العاشر من اكتوبر (تشرين الاول)، اليمين السبت الماضي لدى استعادة البرلمان اشغاله بعد 3 اعوام من الانقطاع. ولم تسفر تلك الانتخابات عن اغلبية واضحة لتشكيل حكومة. وانهارت محادثات الائتلاف بين «الرابطة الاسلامية الباكستانية» والتحالف الاسلامي المؤلف من ستة احزاب بسبب خلافات بشأن السلطات التي يحوزها الرئيس برويز مشرف على حساب الحكومة المدنية.
ويعتبر جمالي مرشح «الرابطة الاسلامية الباكستانية» المقربة من الجنرال مشرف، التي تشكل الحزب الرئيسي في البرلمان بعد فوزها بـ118 مقعدا. وفاز مرشحا هذه الرابطة بمنصبي رئيس البرلمان ومساعد رئيس البرلمان في عملية تصويت تمت بالاقتراع السري الثلاثاء الماضي. وتقول «الرابطة الاسلامية» انها تؤيد التعديلات الدستورية التي قدمها مشرف هذا العام والتي تعطيه سلطة حل البرلمان واضفاء طابع مؤسسي على دور الجيش عن طريق مجلس الامن القومي.
وتؤمن هذه المناصب للرئيس مشرف الذي يتولى قيادة الجيش الباكستاني ايضا، الاشراف على اول حكومة مدنية ستشهدها باكستان منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عام 1999.
وأدى الرئيس الباكستاني برويز مشرف امس في اسلام اباد اليمين الدستورية كرئيس لباكستان لفترة جديدة تستمر خمسة اعوام ويأتي ذلك بعد احيائه للدستور الذي اوقفه لدى اطاحته برئيس الوزراء المنتخب نواز شريف في انقلاب في اكتوبر (تشرين الاول) عام 1999.
واصبح مشرف بذلك الرئيس الدستوري التاسع لباكستان والزعيم العسكري الرابع في البلاد. فمنذ استقلال باكستان قبل 55 عاما حكم الجنرالات البلاد على مدى 27 عاما، في الوقت الذي اجتمع فيه برلمان البلاد المقسم لاول مرة منذ ثلاثة اعوام. وبذل مشرف جهودا كبيرة للحد من نفوذ الاحزاب الدينية الاصولية في البرلمان التي حققت نجاحات لم تكن متوقعة في معركة الانتخابات.وذلك خشية تعاظم الانتقادات الموجهة الى الرئيس مشرف حول سياسته تجاه واشنطن.
وتحصل «الرابطة الاسلامية» الباكستانية الموالية للجيش على غالبية مقاعد البرلمان الجديد، الا ان هذا العدد ليس كافيا، لكي يحكم الحزب بمفرده ويحاول تشكيل ائتلاف مع تحالف من ستة احزاب اسلامية يمينية.
ومن بين زعماء التحالف فضل الرحمن رجل الدين المتشدد، الذي ساند حركة طالبان الافغانية الحاكمة سابقا في كابل، والذي سبق ان صرح ان «مجلس الامل المتحد»، الذي يرأسه لا يمكنه مساندة مير ظافر الله خان جمالي زعيم «الرابطة الاسلامية» كرئيس للوزراء.
وتعهد فضل الرحمن، الذي رشحه «مجلس الامل المتحد» رئيسا للوزراء بألا يؤدي حزبه اليمين في البرلمان في وجود التعديلات الدستورية.