صوّت البرلمان الاسباني، اول من امس، بالاجماع على عدد من القرارات التي أدانت انقلاب الجنرال فرانكو ووعدت بإعادة الاعتبار للجمهوريين والبحث عن هوياتهم وفتح القبور الجماعية التي دفنوا فيها، وتقديم العون لأطفال الحرب الاهلية الذين تم ترحيلهم الى دول اخرى.
وهذه هي المرة الاولى التي يدين فيها البرلمان الاسباني انقلاب الجنرال فرانكو الذي وقع في 18 يوليو (تموز) عام 1936 ضد حكومة الجمهوريين، وتسبب في اشعال الحرب الاهلية التي استمرت ثلاث سنوات من 1936 حتى 1939 وانتصر فيها فرانكو.
وكان الحزب الشعبي الحاكم والمسيطر على البرلمان يعارض طيلة سنوات مناقشة مسألة ادانة الجنرال فرانكو، ولكنه فجأة غيّر موقفه ووافق على اكثر الاقتراحات التي تقدمت بها المعارضة وفي مقدمتها اعادة الاعتبار للجمهوريين والبحث عن القتلى في المقابر الجماعية وتقديم مساعدة اقتصادية لاطفال الحرب الأهلية وهم الاطفال الذين غادروا اسبانيا خوفا من اهاليهم عليهم، فنقل 17000 طفل الى فرنسا و3000 طفل الى روسيا و5000 الى بلجيكا، و4500 الى بريطانيا و800 الى المكسيك، بالاضافة الى اعداد اقل الى دول اخرى.
وكان الحزب «الشعبي» يتعلل باستمرار طيلة الفترة الماضية بأنه لا يريد مناقشة مسألة الحرب الاهلية لأنه لا يريد «اعادة فتح الجروح»، ولكن عضو البرلمان ألفونسو غيرا من الحزب الاشتراكي واكثر المتحمسين لادانة فرانكو قال «ان هذا ليس اعادة فتح للجروح وانما هو للمساعدة على اندمالها».
وعلّق فيليبي الكراث من اليسار المتحد بأنه «لا بد من نسيان الكراهية ولكن لا يجوز نسيان التاريخ»، اما بيغونيا لاساغاباستير من الحزب الباسكي فقد قالت «يجب البحث في التاريخ الذي سُكِت عنه واخراجه الى النور».
ومن غريب الصدف ان اجتماع يوم الاربعاء صادف يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) اي نفس اليوم الذي توفي فيه الجنرال فرانكو قبل 27 عاما.