الأمن الوقائي يعتبر اتهامات إسرائيل له بالتخطيط لإقامة مصنع لإنتاج المتفجرات تغطية على فشلها في وقف عمليات المقاومة

TT

نفت مصادر مطلعة في جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة مزاعم الاجهزة الامنية الاسرائيلية حول تخطيط الجهاز لاقامة مصنع لانتاج حامض النيتريك بغرض استخدامه في تصنيع المواد المتفجرة. ورفضت المصادر ما ذكرته صحيفتا «هآرتس» و«يديعوت احرونوت» امس من ان جيش الاحتلال ضبط وثائق سرية اثناء اقتحامه لمقر الجهاز الاسبوع الماضي، تثبت وجود مثل هذا المخطط. وقالت ان هذه الادعاءات تأتي في اطار حملة مخططة تقوم بها الاجهزة الامنية الاسرائيلية للنيل من قيادة الجهاز وضباطه والتغطية على فشل اذرع الامن الاسرائيلية في وقف عمليات المقاومة داخل اسرائيل.

وكانت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية «امان» قد ادعت ان جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في القطاع خطط لاقامة مصنع كبير لانتاج كميات كبيرة من حامض النيتريك الذي يستخدم في تصنيع المواد المتفجرة ذات الفعالية الكبيرة. ونقلت «هآرتس» و«يديعوت احرونوت» عن ضابط كبير في قسم الابحاث التابع للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لم تسمه، القول انه كان من المقرر الشروع في اقامة المصنع في الايام القريبة المقبلة. واستند قسم الابحاث في «امان» في ذلك الى ما وصفته بـ«وثائق» سرية ضبطها جيش الاحتلال اثناء قيامه الاسبوع الماضي بمداهمة مقر جهاز الامن الوقائي قبل تدميره.

وزعمت «امان» ان الوثائق المذكورة دلت على انه كان من المقرر ان ينتج المصنع خمسة عشر طنا من الحامض كل عام لصالح جهاز الامن الوقائي. واشارت «امان» الى ان توجه قيادة جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة لاقامة المصنع جاء بعد ان نجحت اجهزة الامن الاسرائيلية في منع عمليات تهريب مثل هذه المواد الى القطاع عبر الانفاق التي تصل رفح المصرية والفلسطينية. وادعت مصادر «امان» ان قادة جهاز الامن الوقائي كانوا يسعون الى احاطة عملية اقامة المصنع بجو من السرية التامة وذلك عبر اشراك اشخاص لا ينتمون الى الجهاز.

وتشير الوثائق الاسرائيلية المزعومة الى انه لو جرى تدبير المبلغ المطلوب لانشاء المصنع فانه كان سينتج الحامض في غضون شهرين. وقالت «امان» ان المواد التي كان سينتجها المصنع سيتم توزيعها على جميع الفصائل الفلسطينية. واضافت «امان» انه قد تم ارسال الوثائق الى رشيد ابو شباك، مدير جهاز الامن الوقائي في غزة، الذي تتهمه ومساعده سمير المشهراوي بالوقوف خلف فكرة اقامة المصنع. كما اتهمت «امان» الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بغض الطرف عن اقامة المصنع، لانه حسب ادعائها لا يمكن اقامة مشروع بهذا الحجم دون علمه.