المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يغلق ملفات الفساد إلى ما بعد الانتخابات

TT

اغلق المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، الياكيم روبنشتاين، ملفات التحقيق المفتوحة ضد الوزراء واعضاء الكنيست، المتهمين بالفساد، الى ما بعد الانتخابات العامة التي ستجري في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، للحؤول دون تأثير التحقيقات على فرص انتخابهم.

وتطال هذه الملفات سبع شخصيات اسرائيلية بارزة، هي:

وزير العمل والرفاه، شلومو بن عزري، من حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس)، ويشتبه في انه تلقى رشاوى مقابل اصدار تراخيص عمل لالوف العمال الاجانب في اسرائيل.

ـ الرباي مئير روروش، زعيم حزب اليهود المتدينين الاشكناز (يهدوت هتوراه) وهو عضو كنيست ويشتبه في انه تلقى عام 1999 دعما ماليا لمعركته الانتخابية مقابل تسيير مصالح ضيقة فيما بعد.

ـ عمير بيرتس، رئيس اتحاد النقابات العامة (الهستدروت) وزعيم حزب «عام احاد» (شعب واحد) وعضو كنيست يشتبه في انه حصل على تبرعات محظورة تزيد عن الحد المسموح به حسب القانون.

ـ زهافا غلؤون، رئيسة كتلة حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني في الكنيست، ويشتبه في انها حصلت على اموال دعم من الاتحاد الاوروبي بواسطة الخداع والاحتيال.

ـ عمرام متسناع، رئيس بلدية حيفا الذي انتخب هذا الاسبوع رئيسا لحزب العمل ومرشحا باسمه لرئاسة الحكومة، وهو ايضا يشتبه في انه حصل على تبرعات محظورة.

ـ عومري شارون، وهو نجل رئيس الحكومة ويرشح نفسه حاليا لعضوية الكنيست عن حزب الليكود، ويشتبه في انه اقام شركة وهمية لكي يجلب اموال تبرعات ضخمة من الولايات المتحدة لتمويل المعركة الانتخابية لوالده داخل الليكود قبل ثلاث سنوات.

ـ اسحق هرتسوغ، سكرتير الحكومة الاسرائيلية السابقة والذي يرشح نفسه لعضوية الكنيست عن حزب العمل وهو نجل رئيس الدولة العبرية الاسبق، حاييم هرتسوغ، المتهم باقامة جمعيات وهمية لمصلحة رئيس الحكومة السابق، ايهود باراك يشتبه في انها استهدفت تسريب اموال دعم غير قانونية في المعركة.

وقال المستشار روبنشتاين، انه على الرغم من خطورة تلك الاتهامات على نقاوة الحياة الديمقراطية في اسرائيل، الا انها تظل في اطار شبهات، ولم تتحول بعد الى اتهامات. ولان المبدأ القائل «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» هو الاسمى، فانه لا يجوز لتحقيق تجريه الشرطة ان يحرم اي مواطن حقه في الترشيح والانتخاب للكنيست او اي منصب اخر. وبعد ان تكتمل هذه الدائرة، تفتح الملفات من جديد، واذا تبين ان اي واحد منهم متورط بشيء، فسيقدم الى المحاكمة وتنزع عنه الحصانة البرلمانية في حال انتخابه.