شكا العراق في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان من ان الولايات المتحدة تريد استخدام القرار 1441 ذريعة لمهاجمة العراق. وقال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي في الرسالة التي تقع في 16 صفحة ان الولايات المتحدة الاميركية تريد ان تتخذ من مجلس الامن «غطاء لهدفها الاستعماري العدواني».
واعتبرت الرسالة ان حرص الادارة الاميركية على العمل من خلال الامم المتحدة «كاذب» ويهدف الى «خلق الذرائع للعدوان على العراق بغطاء دولي». وجاء في الرسالة ان الولايات المتحدة التي «جوبهت برفض مشروع قرارها الاول ورفض وادانة المجتمع الدولي باسره لنواياها شن عدوان على العراق لتحقيق ما تعلنه جهارا من اهداف استعمارية، غيرت تكتيكها من السعي الى ما تريد بالفعل المنفرد الى اتخاذ مجلس الامن غطاء لهدفها الاستعمارى العدواني».
وجاءت الشكوى العراقية عشية وصول طليعة مفتشي نزع الاسلحة التابعين للامم المتحدة اليوم الى بغداد لاستئناف عمليات التفتيش بعد غد كما هو مقرر. وينتظر وصول 12 مفتشا من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة (انموفيك) وستة اخرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الى بغداد، حسب ما افاد المتحدث باسم المفتشين هيرو اوكي. واضاف المتحدث ان ما بين 80 الى 100 من مفتشي «انموفيك» والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون بدأوا العمل قبل نهاية العام. وفي انتظار ذلك، انضم الى التقنيين الـ33 الموجودين في العراق منذ اسبوع للتحضير لاستئناف عمليات التفتيش بعد انقطاعها اربعة اعوام، خمسة تقنيين اضافيين وصلوا الى بغداد اول من امس محملين بخمسة اطنان من التجهيزات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والكومبيوترات. وقال اوكي ان المفتشين سيقيمون «خطا احمر» مع السلطات العراقية لسرعة تسوية اي مشكلة قد تطرأ خلال عمليات التفتيش. وسيقام خط الطوارئ هذا بين مقر «انموفيك» في بغداد وهيئة الرقابة الوطنية العراقية. وقال أوكي «هذا النظام ضروري لتسهيل الاتصالات لا سيما في حال حصول مشاكل». واضاف ان اقامة هذا الخط اتفق عليها خلال المباحثات التي اجراها في بغداد رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. واوضح ان «الهاتف الاحمر يستخدم عادة لادارة ازمة وفي حال حصول مشكلة يجب التمكن من الاتصال بين الطرفين».
الى ذلك، اكدت بغداد، التي امامها مهلة حتى الثامن من الشهر المقبل للتصريح عن اسلحة الدمار الشامل التي تتهم بحيازتها بموجب القرار 1441، ان المفتشين لن يجدوا شيئا. وذكرت صحيفة «الثورة» الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق امس ان «المفتشين لن يعثروا على اسلحة دمار شامل في العراق لسبب بسيط هو ان العراق خال من هذه الاسلحة، ولكن لندعهم يفتشون لان عقدة اميركا محكومة بهذا الوهم الذي ترسم بذريعته خططها للعدوان علينا». وقال المتحدث باسم المفتشين ان المواقع التي يشتبه في انها تحتوي اسلحة محظورة والتي كانت قد وضعت تحت مراقبة لجنة الامم المتحدة السابقة (يونيسكوم) التي كانت مكلفة نزع اسلحة العراق يفترض ان تكون اول المواقع التي سيزورها المفتشون.
من جهته، اعلن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ان امام الرئيس العراقي صدام حسين ان يختار بين البقاء في السلطة من خلال نزع اسلحة الدمار الشامل او الاحتفاظ بالاسلحة والمجازفة بخسارة كل شيء في حرب. وفي تصريح لشبكة التلفزيون الاميركية «سي ان ان» مساء اول من امس، قال رامسفيلد ان هذا يعني ان «يغير موقفه وان يفتح بلاده وان يقول: سأفعل كل ما بوسعي من اجل البقاء في السلطة ومن ثم فانا على استعداد لتسليم اسلحة الدمار الشامل».
في الوقت نفسه تواصل الولايات المتحدة حملتها من اجل الحصول على دعم في حال شنت هجوما ضد العراق، وينتظر وصول مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج في منتصف الشهر المقبل الى اليابان حيث سيطلب من طوكيو ان تكون قاعدة خلفية وان تقدم مساعدة انسانية في حال تنفيذ الهجوم، حسب ما افادت الصحيفة اليابانية «سانكي شيمبون». من جهة اخرى نفى وزير الدفاع الالماني بيتر ستروك تقريرا في صحيفة «فرانكفورتر الجماينة زايتونج» امس افاد بأن الولايات المتحدة طلبت من المانيا المساهمة في الحملة المحتملة ضد العراق بنشر صواريخ مضادة للطائرات. وقال ستروك لتلفزيون «زد. دي. اف» الالماني ان الاميركيين «لم يطلبوا صواريخ. وكان المستشار الالماني غيرهارد شرودر قد خفف من معارضته للحرب الاميركية المحتملة ضد العراق بعد لقائه الرئيس جورج بوش الاسبوع الماضي على هامش قمة حلف شمال الاطلسي «ناتو» في براغ. وبعد اللقاء قال شرودر ان المانيا يمكن ان تكون محطة في الحملة لاطاحة صدام حسين. واشارت الحكومة الالمانية ايضا الى ان وحداتها المتمركزة في الكويت قد تقدم المساعدة في حال اطلاق العراق صواريخ على القوات الاميركية والمراكز المدنية في الكويت.
وانتقد الحديثي الصيغة المعتمدة في القرار في ما يتعلق بالزام بغداد تقديم تقرير شامل حول الاسلحة التي تمتلكها قبل الثامن من ديسمبر (كانون الاول). وقال ان «اعتبار تقديم بيانات غير دقيقة هو «انتهاك مادي» يعني ان الهدف الواضح هو توفير ذرائع لتشويه موقف العراق ولاستخدامها في الاعمال العدوانية ضد العراق وليس تنفيذ اهداف مجلس الامن المعلنة». وأشار الى «استراتيجية الولايات المتحدة الاميركية الجديدة باعتمادها ما يسمى بالحرب الاستباقية المخالفة لأهداف ومبادئ الامم المتحدة وهذا يمثل صورة اخرى من صور ارهاب دولة». وتوقف عند «النصوص والادعاءات والاجراءات» الواردة في القرار 1441 و«التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومع قرارات مجلس الامن ذات الصلة».
وتضمنت الرسالة 22 ملاحظة تناولت الفقرات التمهيدية والمواد الاساسية للقرار في مقدمتها ما يتعلق بـ«تهديد السلم والامن الدوليين». وقالت ان «هذا الافتراض باطل ولا دليل عليه، فالعراق هو الذي يتعرض للعدوان منذ عام 1991 حتى الان وليس ثمة دولة واحدة في العالم تشاطر الولايات المتحدة وبريطانيا موقفهما المغرض». واوضح الحديثي ان العراق وافق رغم ذلك على القرار في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) «لتجنيب شعبنا والمنطقة والعالم انفلات نزعات الشر والعدوان التي يروج لها المتطرفون في الادارة الاميركية ولكي نوفر للامم المتحدة فرصة تنفيذ قراراتها». واعرب عن امله في ان تحث الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن و«الدول المحبة للسلام» لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية على ان «تلزما مفتشيهما باحترام التزاماتها (...) والتمسك بخدمة اغراض الامم المتحدة بما يؤدي الى الكشف السريع عن بطلان الاتهامات الاميركية المغرضة للعراق حول امتلاكه المزعوم لاسلحة دمار شامل».
وطالبت الرسالة المنظمة الدولية «الايفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في قراراتها ازاء العراق والمنطقة عموما والمتمثلة في رفع الحصار الظالم واحترام سيادة العراق وامنه وحرمة اراضيه ومصالحه الحيوية الوطنية واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها ترسانة الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية الضخمة التي يمتلكها الكيان الصهيوني».