استلمت النيابة العامة الكويتية من وزارة الدفاع العقد الاصلي الذي ابرمته الوزارة مع شركة «تكنيكا» الهنغارية حول بيع مخلفات الجيش العراقي من اسلحة وذخائر في 1999، والذي أدى الى كسب الشركة المذكورة تعويضا قدره 24 مليون دولار عن عدم اتمام العقد بسبب انفجار مخازن تلك المخلفات قبل تسليمها للشركة.
وكانت الوزارة قد احالت مؤخرا وكيلا سابقا في وزارة الدفاع، شغل هذا المنصب منذ 1988 حتى 1994 الى نيابة الاموال للتحقيق معه، بصفته المسؤول المباشر عن العقد الذي ابرمته الوزارة في 1994 مع الشركة المذكورة.
وذكر مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» ان نيابة الاموال لا تزال تحقق معه حول ظروف التعاقد مع هذه الشركة والذي تسبب في خسارة الوزارة كل هذا المبلغ. وقال عن ظروف هذه القضية ان الوزارة تعاقدت مع الشركة الهنغارية لتقوم ببيع مخلفات الجيش العراقي وهي صناعة روسية تصل قيمتها الى عشرات الملايين من الدولارات على ان تحصل الشركة على 20 في المائة عند بيعها لتلك المعدات، بينما تحصل وزارة الدفاع على 80 في المائة، لكن ما حدث ان هذه المخلفات تعرضت الى انفجارات ضخمة أدت الى تدميرها بالكامل بعد شهرين من توقيع العقد. واضاف ان وزارة الدفاع قامت باجراء تحقيقات حول سبب الانفجارات ولم تتوصل الى نتيجة قاطعة رغم ان بعض العسكريين الذين اشرفوا على عملية تخزين هذه الاسلحة يعتقدون ان السبب عائد الى شدة الحرارة. وقال المصدر انه بعد ان خسرت الشركة العقد تقدمت بشكوى ضد الوزارة امام هيئة التحكيم الفرنسية وطالبت بتعويضات تصل الى 700 مليون دولار، وقدمت العديد من المستندات مدعية تكبدها خسائر فادحة بعد تلف هذه الاسلحة التي كانت بعهدة الوزارة، واصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي بتعويض الشركة 24 مليون دولار واستلمت الشركة هذا المبلغ بعد صدورة الحكم مباشرة.
واضاف المصدر ان الخسارة كانت مضاعفة باعتبار ان الوزارة خسرت قيمة مخلفات الجيش العراقي ودفعت 24 مليون دولار للشركة الهنغارية. وذكر ان نيابة الاموال قد استمعت مؤخرا الى شهادة نائب رئيس الاركان السابق وعدد كبير من ضباط الوزارة الكبار، كما خاطبت عددا آخر من الضباط للحضور لسماع اقوالهم.
وعما اذا كان هناك اي متهمين اخرين في القضية، قال المصدر ان نيابة الاموال ما زالت تحقق مع الوكيل السابق ولم توجه له حتى الان اية تهم لعدم انتهاء التحقيق الذي قد يستغرق وقتا طويلا نظرا لتشعب القضية ووجود اغلب مستنداتها باللغة الانجليزية والفرنسية.
وذكر المصدر ان اللجنة القضائية التي شكلها وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بعد تسلمه الوزارة لدراسة ملف هذه القضية، رأت تحريك القضية بعد حفظها في العام الماضي واحالتها مرة اخرى الى النيابة العامة بعد ان تبين ان العقد الذي ابرم مع الشركة الهنغارية مخالف لشروط قرارات مجلس الوزراء بما يتعلق بالعقود التي تبرمها الدولة وجميعها يصب لمصلحة الشركة. ومن ضمن هذه المخالفات انه صيغ باللغة الانجليزية، وان هيئة التحكيم الفرنسية هي المختصة بنظر النزاع رغم ان قرارات مجلس الوزراء تنص على ان تكون العقود التي تبرمها الدولة باللغة العربية والقضاء الكويتي هو المختص بنظر اي نزاع بين الطرفين.