نجح نواب مجلس الشورى المصري في تعديل فقرة في قانون الاتصالات كانت تتيح لبعض الأجهزة الأمنية حق التنصت على الاتصالات الهاتفية لدواعي الأمن، واقر تعديلا عليها ينص بعدم التنصت على المكالمات إلا بناء على اذن قضائي.
وشهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس سخونة غير معهودة على المجلس الذي يتسم عمله بالهدوء، وطالب النواب بتدخل الرئيس حسني مبارك لحماية حرمات المواطنين الخاصة، واستخدام سلطاته لحذف المادة رقم 65 من قانون تنظيم الاتصالات الذي يناقشه المجلس.
وتطالب المادة المواطنين ومشغلي أجهزة الاتصالات ومقدمي الخدمات ومستخدميها بعدم استخدام أية أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من القوات المسلحة وأجهزة الأمن. كما ألزمت كل مشغل خدمة اتصال بأن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم تتيح للقوات المسلحة ووزارة الداخلية الدخول على شبكة الاتصالات تحقيقاً لمصلحة الأمن القومي.
وتصدى النواب لهذه المادة التي تنتهك حرمات المواطنين حيث وصفها الدكتور رفعت السعيد ورجائي عطية ومحمد سرحان بأنها مخالفة للدستور وقادوا باقي أعضاء المجلس لرفضها، وطالب أحد الأعضاء تأجيل مناقشة هذه المادة لحين تدخل رئيس الجمهورية وقال كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان حسماً لهذا الخلاف انه لا يمكن لأحد أن يقر التنصت على التليفونات، واقترح تعديل المادة بحيث يكون التنصت وفقاً للاجراءات القانونية. وقال ان «الممارسة الديمقراطية في مصر لا تقل عن أية ممارسات في أية دولة من دول العالم، وليست ديمقراطية شكلية كما يزعم البعض». واوضح ان «الحكومة وحزب الأغلبية يحترم كافة التوجهات السياسية وأحزاب المعارضة». وابان ان «ما أبداه بعض النواب من تخوف هو امر مشروع، وان الحكومة تقدمت بالتعديل لطمأنة الجميع».
وأثنى محمد سرحان ممثل حزب الوفد المعارض على حديث ممثل الحكومة، وقال ان المادة قبل تعديلها كان يشوبها عدم الدستورية، وان مصلحة الأمن القومي تقتضي وضعه في الاعتبار كما نفى صفوت الشريف وزير الاعلام أن يكون قصد الحكومة التنصت على المواطنين، لكنه اشار الى ان الموضوع «فني جداً»، حتى تكون أجهزة الاتصالات متوافقة مع متطلبات الأمن القومي، وقال ان الحكومة تخدم حريات المواطنين وفقاً للدستور. ووافق مجلس الشورى على المادة بحيث لا يتم التنصت على المكالمات إلا بناء على اذن قضائي.