في أولى جلساتها لمحاكمة اصولي مصري متهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس الراحل انور السادات عام 1981، تسلمته القاهرة من الولايات المتحدة، قررت محكمة أمن الدولة العليا تأجيل نظر القضية الى جلسة 28 ديسمبر (كانون الاول) المقبل بناء على طلب الدفاع لتمكينه من الاطلاع على مستندات القضية.
ومثل الاصولى المصري نبيل سليمان الذي كان هاربا منذ مطلع الثمانينات، امام المحكمة امس وسط اجراءات أمنية مشددة. وتلا ممثلو الادعاء قرار الاتهام ويتضمن انضمام المتهم الى تنظيم سري مناهض، وارتكابه هو وآخرون أعمالاً ارهابية بينها اقتحام مديرية أمن اسيوط عام 1981. وكانت القاهرة تسلمت المتهم من الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.
وشكك محامي المتهم منتصر الزيات في صحة اسم موكله الرباعي. وافادت مصادر قضائية ان الزيات ابدى، خلال الجلسة «شكوكا ازاء الاسم الرباعي للمتهم نبيل احمد فرج سليمان مؤكدا ان الاسم الاخير هو رزق وليس سليمان». وتابع المصدر ان الزيات «طلب الحصول على اصل شهادة الميلاد لمعرفة الاسم الكامل للمتهم». كما طالب بالافراج عن موكله الا ان المحكمة رفضت ذلك.
وكلفت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة النيابة بتقديم الشهادات التي طلبها الدفاع مثل أصول شهادة ميلاد المتهم وأصول بطاقته الشخصية كما صرحت للدفاع بنسخ صورة ضوئية من قضية «الجهاد».
ومن جهته، اكد المتهم انه كان «خارج مصر لدى اغتيال السادات عام 1981» مشيرا الى ان اسمه «لم يدرج في اعمال الارهاب». واضاف المتهم انه «يدين الارهاب واعمال العنف في مصر والخارج وبينها احداث 11 سبتمبر (ايلول)» ضد الولايات المتحدة. وكانت السفارة الاميركية في القاهرة قد اعلنت ان واشنطن سلمت المتهم الى مصر في 12 يونيو (حزيران) الماضي، موضحة انه كان يعيش هناك منذ عام 1992. وأعلن الزيات حينها ان موكله حكم عليه سنة 1984 بالسجن لمشاركته في اغتيال السادات، في حين اكد مصدر امني ان «سليمان، وهو من اعضاء تنظيم الجهاد، صدر بحقه حكم غيابي مدته خمس سنوات عام 1982». واضاف المصدر انه حكم على سليمان بالسجن «بتهمة المشاركة في التخطيط لاغتيال السادات وليس التنفيذ».
وبحسب القانون المصري فان كل شخص يحكم عليه غيابيا بسبب فراره الى الخارج يحق له لدى عودته الى مصر المطالبة باعادة محاكمته.