احتشد أكثر من ألف شخص ظهر أمس أمام مبنى وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية في اعتصام دعت اليه أربع جمعيات سياسية هي «العمل الوطني الديمقراطي» «والعمل الوطني الاسلامي» و«التجمع القومي» و«الوفاق الوطني الاسلامي» احتجاجا على عودة العقيد السابق في الأمن عادل فليفل. وطالب المعتصمون بمحاكمة العقيد السابق عادل جاسم فليفل الذي عاد الى البحرين صباح أول من أمس بعد أن أمضى أكثر من ستة اشهر هاربا في استراليا ومتجاوزا أمرا قضائيا يمنعه من السفر صدر في مارس (آذار) الماضي.
ورفع المعتصمون أمس يافطات ومنشورات تعبر عن مطالبهم وهتفوا بمحاكمة العقيد والاقتصاص منه، خصوصاً وانهم يتهمونه بممارسة التعذيب.
وكان جهاز الأمن الوطني في البحرين قد أعلن أمس «أن المواطن عادل فليفل قد عاد الى البلاد كمواطن ليمثل أمام القضاء المدني باعتباره طرفا في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية». وأشار البيان الى أن فليفل لم يعد منتسبا الى أي جهة رسمية.
وبالرغم من أن قضية فليفل بدأت بتهم استغلال السلطة في الابتزاز والتهديد من أجل الاثراء غير المشروع ، بالاضافة الى قضايا مالية رفعها ضده مواطنون بحرينيون وخليجيون الا أن فتح ملف مقاضاة المسؤولين للمرة الأولى في البحرين حفز على فتح ملف انتهاكات حقوق الانسان الذي لم يمس قط في السابق.
وأكد بيان الجمعيات الأربع وهي أيضا الجمعيات المقاطعة لانتخابات البحرين البرلمانية التي أجريت في 24 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي «على ضرورة صيانة السلم الاجتماعي والأهلي باحقاق الحق وعدم التهاون مع المتلاعبين بمصائر البلاد والمواطنين خلال فترة قانون أمن الدولة».
واحتج المعتصمون على المرسوم بقانون 56 الذي تنص احدى مواده على «عدم سماع أية دعوى تقام أمام هيئة قضائية بسبب أو بمناسبة الجرائم محل العفو الشامل الصادر في 2001 أيا كان رافعها وأيا كانت صفة الدعوى المقامة ضده سواء أكان مواطنا عاديا أو موظفا عاما مدنيا أو عسكريا وأيا كانت مساهمته في تلك الجرائم، فاعلا أصليا أو شريكا وذلك خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون».
وذكر البيان أن هذا القانون يتناقض مع أحكام الدستور اذ يخالف المادة 19 التي تنص على انه «لا يعرّض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للاغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك».
كذلك ذكر البيان أن هذا القانون يتناقض مع التزامات البحرين الدولية خاصة اتفاق مناهضة التعذيب الذي تنص بعض مواده على اعتبار جميع أنواع التعذيب جرائم ليست قابلة للعفو.
وقال نائب رئيس جمعية الوفاق لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب بتقديم عادل فليفل للمحاكمة، كما نطالب بالغاء قانون العفو الأخير» وقال نائب رئيس جمعية الحريات العامة والديمقراطية، نزار القارئ لـ«الشرق الأوسط»: «ان أي اتفاق دولي يعتبر حاكما على القانون المحلي، وفي حين من الممكن اصدار العفو في الحق العام فانه ليس ممكنا في الجرم الجنائي المتضرر منه أفراد، وفي الحالة الأخيرة يعتبر المتضررون هم الوحيدون أصحاب الحق في العفو».
=