جنيف ـ ا.ف.ب: عارض الناخبون السويسريون امس تشديد قانون اللجوء، بعد مقترح تقدم به حزب يميني. وعارض ذات المقترح رفض الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.
وافادت وكالة الانباء السويسرية «اي.تي.اس» استنادا الى الحكومة الفدرالية في برن ان الناخبين السويسريين صوتوا امس بنسبة 1،50% ضد اقتراح تقدم به اليمين لتشديد قانون اللجوء.
وافاد استطلاع للرأي اجري في بداية الشهر الجاري ان المشروع الذي يطلق عليه اسم المبادرة من مكافحة استغلال حق اللجوء يلقى تأييد 43% من الناخبين. وبلغت هذه النسبة في اكتوبر (تشرين الثاني) الماضي 57%.
وأكد «الاتحاد الديمقراطي» (يمين شعبوي)، الذي يتزعمه الملياردير كريستوف بلوشر ان «معظم طالبي اللجوء الذين يصلون الى سويسرا يستغلون حق اللجوء، لكسب المال لفترة من الوقت ان لم يكن للقيام بنشاطات اجرامية».
ويقترح الحزب الذي احتل المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1999 ان يرفض بشكل آلي وبدون دراسة اي طلب يأتي من اشخاص يصلون من «دول معروفة بانها آمنة».
واكد المجلس الاتحادي (الحكومة) ان 95% من طالبي اللجوء يصلون الى سويسرا من الدول المجاورة «المعروفة بانها آمنة»، موضحا ان اقتراح حزب «الاتحاد الديمقراطي» يهدف الى رفض كل طلبات اللجوء تقريبا.
وتقترح الحكومة في المقابل مراجعة القانون الصادر عام 1981 حول حق اللجوء والذي تم تشديده مرات عدة.
ويقضي هذا المشروع الذي عرض على البرلمان في سبتمبر (ايلول) الماضي بامكانية اعادة الاجانب الى بلدانهم شرط ان يقبل بلدهم الاصلي او بلد العبور استقبالهم.
ووقعت سويسرا اتفاقات في هذا الشأن مع 23 دولة من بينها كل البلدان المجاورة. وسبق للحزب اليميني ان قاد حملة في التسعينات بعد وصول عدد كبير من اللاجئين من منطقة البلقان الى سويسرا.