قالت السعودية امس انها ستعين محامين اميركيين للدفاع عن مواطنيها الذين وردت اسماؤهم في قضية قائمة التعويضات التي رفعها اقارب وعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة.
واعلن الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي امس التزام حكومة بلاده بالدفاع عن جميع السعوديين الواردة اسماؤهم في قوائم اتهام في الولايات المتحدة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» ان بلاده ستعين ايضا محامين اميركيين للدفاع عن المتضررين السعوديين من احداث 11 سبتمبر، مشددا على ان المحامين سيترافعون عن ما سمي بقضايا التعويض لضحايا الحادث. وردا على سؤال عما اذا كانت السعودية قد حققت مع الضابط الكويتي الذي سلمته للسلطات الكويتية اخيرا، قال الامير نايف «لا أبدا، التحقيق عند اخواننا في الكويت والقضية واقعة في الكويت». ونفى أن يكون هناك متورطون سعوديون في حادثة معان أو أن لهم امتدادا داخل البلاد، قائلا «أبدا، ما ثبت لدينا شيء والأخوة في الأردن نفوا هذا الشيء». وحول ما يثار بين الحين والاخر عن وجود بعض الخلايا الارهابية النائمة في المملكة، قال «تكلمنا عن هذا كثيرا وقلنا عنه ان شاء الله ما يكون موجود شيء».
ووصف وزير الداخلية ما يثار في الكونغرس الاميركي من تهم لجهات سعودية بأنها ضالعة في تمويل اثنين من المتهمين في أحداث 11 سبتمبر بأنها مجرد تخرصات وكلام لا يستند الى حقائق، مضيفا انه اذا كانوا يأخذون كل مساعدة من أي سعودي الى سعودي بأنها تهمة فهذه مشكلة وليس صحيحا. موضحا أن المقيمين في أميركا من السعوديين كثيرون وكذلك من الدارسين وتحدث لهم مشاكل، وحين يساعد السعودي نظيره السعودي فهذا شيء طبيعي ولا يمكن أن يفسر بأي تفسير كون السعودي المساعد ذا توجه معين، هذا شيء آخر وهذه مساعدة إنسانية. وأكد الامير نايف أن السعوديين الموقوفين في أميركا والمشتبه في ان لهم علاقة في أحداث 11 سبتمبر هم محل اهتمام الدولة كلهم وكذلك الواردة أسماؤهم أو الذين قيل انه ستقام عليهم دعاوى تعويض أو ما يسمى تعويضا، وسيتم توكيل محامين أميركيين ليدافعوا عن هذا الامر وستتولى الدولة هذا بالنسبة لكل السعوديين. وقال ان عملية اختطاف الطائرة السعودية في السودان هي عملية فردية وليس وراءها تنظيم أو أهداف وهي محصورة في شخص معين اخطأ وسيكتمل التحقيق معه ويحال الى القضاء، وما يهم انه ليست له خلفية أو جذور منظمة. وأشار الى انه «لم يتم حتى الان القبض على المتسبب في حادث الخرج وان شاء الله سيقع تحت يدي العدالة».
الى ذلك، ترأس الامير نايف اجتماعا للهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة مساء أمس، وأعلن عقب انتهاء الاجتماع عن دخول الجائزة الى المرحلة الاهم في الجائزة وهو اختيار مواضيع الجائزة الاربعة، حيث اقرت الهيئة العليا في مجال السنة النبوية موضوعين حملا عنواني حقوق الانسان في ضوء السنة النبوية، وفقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية. اما في مجال الدراسات الاسلامية المعاصرة فكان عنوانا الجائزة: المقاصد الشرعية للعقوبات في الاسلام، ومنهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر.
وكشف الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية السعودي والأمين العام للجائزة ان اخر موعد لقبول طلبات التسجيل في الجائزة حدد في شهر شعبان الهجري المقبل.
وحضر الاجتماع اعضاء الهيئة العليا وهم الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب الرئيس، والمشرف العام على الجائزة، والامير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والامير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وسيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف، والدكتور ساعد العرابي الحارثي الأمين العام للجائزة، ومدير الجامعة الاسلامية بإسلام اباد، والدكتور محمد بن سعد السالم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، والدكتور ناصر بن عبد الله الصالح مدير جامعة ام القرى المكلف، والشيخ الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، والدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، والشيخ محمد بن عمر العقيل، والدكتور مسفر بن عبد الله البشر المدير التنفيذي للجائزة.
وأكد الامير نايف أن الاشتراك في الابحاث الخاصة بالجائزة متاح لجميع الاشخاص والافراد القادرين وأصحاب العلم والاختصاص بصرف النظر عن موقع المشارك سواء كان ينتمي للجامعة أو غيرها. وبين الامير نايف أن «الجائزة محددة بـ500 الف ريال وستعمل الهيئة ان شاء الله على حفظ موارد هذه الجائزة».