تركت صحيفة «بابل» التي يشرف عليها ويرأس تحريرها عدي صدام حسين فراغا ملموسا في الحياة الصحافية والسياسية العراقية بعد وقفها الاربعاء الماضي وصدور اوامر باغلاق مكاتبها. ولم تنشر الصحف المحلية او شبكات الاذاعة والتلفزة، حتى الآن قرار غلق الصحيفة والمدة المحددة للغلق والاسباب الموجبة لذلك. كما لم تبين نقابة الصحافيين العراقيين التي يرأسها ويمثل هيئتها العامة عدي صدام حسين موقفها من هذا الموضوع الذي بقى محور تكهنات وتوقعات وتأويلات مختلفة.
وصاحب توقف صحيفة «بابل» ركود كبير في اعمال اصحاب اكشاك بيع الصحف والباعة المتجولين، كونها اكثر الصحف مبيعا على الرغم من ان سعرها يبلغ خمسة اضعاف سعر الصحف اليومية الاخرى (500 دينار) التي لا تزيد مبيعاتها على بضعة آلاف وربما اقل من ذلك بالنسبة لبعض الصحف الاسبوعية. ويقول باعة الصحف ان الذين كانوا يشترون صحيفة «بابل» يشترون معها في معظم الاحيان صحيفة يومية او اسبوعية. اما الآن فان هذه الصحف لا تباع، لانها لا تحتوي على اكثر مما تذيعه محطات الاذاعة او تبثه شبكات التلفزة المحلية، قبل يوم او اكثر من صدورها.
ودأب قراء «بابل» على متابعة الكثير من احداث العالم وخاصة المتعلقة منها بالعراق في هذه الصحيفة التي يغلب على اخبارها و مواضيعها عنوان «على ذمة الوكالات». وكانت صحيفة «بابل» هي الوحيدة من بين الصحف العراقية واجهزة الاعلام الاخرى التي نشرت نص القرار 1441 «على ذمة الوكالات»، وبذلك اطلع عدة آلاف من العراقيين على نص القرار في حين تمتلئ صفحات الجرائد ومساحات البث الإذاعي و التلفازي وكذلك مناقشات المجلس الوطني بالتعليقات على مساوئ القرار من دون ان ينشر نص القرار رسميا.
ولاحظ المراقبون في العراق الاسهاب الذي تناول به وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي في رسالته الاخيرة الى كوفي انان مساوئ القرار 1441 والمسوغات التي تنطوي عليها فقراته لشن حملة عسكرية ضد العراق. لكن نص الرسالة الذي أذيع مرات عدة قابله نوع من الاحباط لان وزير الخارجية يرد على موضوع لم يطلع على نصه المواطن العراقي ولم تنشره وسائل الاعلام باستثناء صحيفة «بابل» التي يفتقدها القراء . كما يفتقدون ردود الافعال المقابلة تجاه القرار وسير العمل في تطبيقه والملاحظات عليه او الملاحظات على رسالة وزير الخارجية وغير ذلك من الامور التي كانت تنفرد صحيفة «بابل» بنشرها.