اشتهر العملاء العراقيون بانهم يحملون قوائم تقع في 30 صفحة بالمشتريات من المعدات المحظورة بموجب عقوبات الامم المتحدة. وهم يدفعون في الغالب نقدا ويشترون بكميات كبيرة. وتقوم مديرية التصنيع العسكري العراقية، بارسال الاموال عن طريق اقرب سفير عراقي او ملحق عسكري. وقال نبيل الموسوي، الذي تحدث الى عدد كبير من المهربين، نيابة عن المؤتمر الوطني العراقي «هم ممنوعون حتى من التفاوض. يقولون لهم: احضروا المواد مهما كان الثمن».
والمبالغ المعروفة التي انفقت في هذه الصفقات صغيرة نسبيا. فبين 1994 و1998، كشف مفتشو الامم المتحدة صفقات تصل كلفتها الى 50 او 60 مليون دولار، دفعت لشراء مكونات مختلفة، ومواد خام وقطع غيار متقدمة تقنيا وغير ذلك من المواد التي يمكن استخدامها في صناعة اسلحة الدمار الشامل. وقد بلغ عدد الدول التي جاءت منها هذه المعدات حوالي 20 بلدا.