المغرب يحاكم شبكة فساد وهجرة تورط فيها بلجيكيون ومغاربة

TT

انطلقت في الدار البيضاء محاكمة أعضاء شبكة للهجرة والفساد تم تفكيكها خلال الشهر الجاري على اثر توصل مصالح الأمن برسالة مجهولة. وكشف التحقيق أن الشبكة تقوم بتهجير فتيات مغربيات إلى إسبانيا، عبر تمكينهن من تأشيرات «شينغن» صادرة عن القنصلية البلجيكية.

وكانت السلطات البلجيكية قد رحلت القنصل البلجيكي في الدار البيضاء جاك هويجن الذي اتهمته تحريات الأمن المغربي بتورطه في القضية، والذي يخضع حاليا للتحقيق في بلده.

وتتابع في القضية المعروضة على محكمة آنفا في الدار البيضاء السيدة المغربية (ف.ع) في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة، والتي ضبطت بحوزتها وثائق مزورة بعضها مذيل باسم «الأمن الخاص لجلالة الملك» و«الكتابة الخاصة لصاحبة السمو الملكي»، بالإضافة إلى مجموعة من جوازات السفر وبطاقات الهوية ومبالغ مالية. وكشفت التحريات أن (ف.ع) كانت تستعمل طابعا خاصا بالقصر الملكي، سبق لها ان سرقته خلال عملها لدى مهندس معماري أشرف على أوراش تابعة للقصر، لتزوير وثائق عمل وبيعها بمبالغ تصل الى 25 ألف درهم (أكثر من 2500 دولار) للوثيقة، وذلك منذ عام .1996 وسبق لنفس السيدة أن حوكمت بتهمة النصب والاحتيال في الرباط خلال عام 1998، وحكم عليها بالحبس ثلاث سنوات. وبعد قضاء عقوبتها جاءت للدار البيضاء حيث ارتبطت بصداقة مع القنصل البلجيكي وزوجته بعد أن قدمت لهما نفسها على أنها موظفة في الأعمال الاجتماعية للقصر الملكي. ثم بدأت تتدخل لدى القنصل للحصول على تأشيرات «شينغن» الأوروبية لفائدة ابنتيها وأختها، التي تتابع في نفس القضية بتهمة الفساد، وأشخاص آخرين مقابل 35 ألف درهم للتأشيرة. كما حصلت (ف.ع) لنفسها على تأشيرة «شينغن» في 29 أكتوبر الماضي على أساس شهادة مزورة باسم الأمن الخاص للملك ترخص لها مغادرة التراب المغربي.

ويتابع في نفس القضية، في حالة سراح، البلجيكي (ك.ج)، رئيس «جمعية الرعايا البلجيكيين في الدار البيضاء»، وزوجته المغربية (م.ع) المسؤولة في النادي التابع لجمعية الرعايا البلجيكيين. وكان (ك.ج) قد حوكم في بلجيكا خلال عام 1997 في قضية مخدرات وقضى ثلاثة أشهر في الحبس. وفي سعيه للحصول على إقامة دائمة بالمغرب سلمه القنصل البلجيكي شهادتي شرف وحسن سيرة، الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 والثانية في يونيو (حزيران) .2002 وبارتباط مع نفس القضية كانت النيابة العامة قد أرجعت ملف المغربية (س.ع) إلى فرقة مكافحة العصابات لتعميق التحقيق. وكانت هذه الأخيرة تشتغل في غرفة التجارة البلجيكية في الدار البيضاء لمدة تسعة أعوام، حيث تعرفت على القنصل البلجيكي باعتباره الرئيس الشرفي للغرفة. ورغم أنها كانت قد أقيلت من الغرفة البلجيكية وانتقلت إلى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فقد حافظت على علاقاتها مع القنصل الذي توسطت لديه في الحصول على تأشيرات «شينغن».