وقعت الحكومة الانتقالية الصومالية أمس اتفاقا مفاجئا لوقف إطلاق النار في العاصمة الصومالية مقديشو مع خمسة من أبرز قادة الميليشيات المناوئة لها، في محاولة للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الأمني الذي يسود العاصمة منذ سقوط نظام حكم الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد برى عام 1991.
وطبقا لنص الاتفاق الذي وقع في مؤتمر المصالحة الصومالية بمدينة الديروت الكينية، تعهدت الحكومة وقادة الميليشيات الخمسة بوقف كافة أشكال العداء بينهم، وبمواجهة الميليشيات المسلحة التي تقتل المدنيين الأبرياء وتصيبهم بالذعر في مقديشو. ووقع الاتفاق رئيس الحكومة الانتقالية حسن أبشر فارح وعبد الله ديرو إسحاق رئيس البرلمان الصومالي المؤقت، كما وقعه خمسة من قادة الميليشيات المسلحة داخل مقديشو.
وخلافا لما هو متوقع خلت أمس شوارع مقديشو من أي مظاهرات شعبية للترحيب بهذا الاتفاق، فيما قالت مصادر صومالية ان شائعات حول دعم أثيوبي وأميركي غير محدود لصالح ترشيح العقيد عبد الله يوسف رئيس ما يسمى بجمهورية البونت لاند (أرض اللبان) الانفصالية، رئيسا للسلطة الصومالية، في مؤتمر الديروت، دفعت الحكومة الانتقالية الى التفاوض مع منافسيها لإثبات قدرتها على استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في مقديشو منذ عقد كامل.
ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي تنجح الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة قبل نحو عامين في إبرامه مع خمسة من أبرز خصومها السياسيين والعسكريين في مقديشو. وبينما لا تسيطر الحكومة الانتقالية إلا على قلب العاصمة مقدشو فان قادة الميليشيات الخمسة يسيطرون على معظم منافذ العاصمة ويقيمون حولها نقاط تفتيش دائمة تخضع لحراسة مشددة.
ويواجه الرئيس الانتقالي عبد القاسم صلاد انتقادات حادة من الشارع الصومالي بسبب عجزه عن الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه منصبه اثر مؤتمر عرتا الذي استضافته جيبوتي عام 1999 بتوفير الأمن وفرض أحكام القانون والنظام في العاصمة الصومالية ومنع أعمال الاختطاف والسرقات المسلحة التي تقوم بها الميليشيات المناوئة للسلطة الشرعية.