لأول مرة في تاريخ الامم المتحدة تصوت الولايات المتحدة ضد قرار بشأن وضع مدينة القدس المحتلة. فقد انضمت الولايات المتحدة الى إسرائيل ومايكرونيزيا وجزر المارشال وتوالوا في التصويت الليلة قبل الماضية، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة نص على اعتبار اعلان اسرائيل للقدس عاصمة لها لاغيا. وفاز هذا القرار باغلبية 154 صوتا، بينما امتنعت عن التصويت ست دول.
وهذا القرار هو واحد من 6 قرارات اقرتها اغلبية الاعضاء الـ 191 في الجمعية العامة، تنتقد السياسات الاسرائيلية تدعو الى تصعيد الجهود لاحلال السلام في الشرق الاوسط.
وادانت السلطة الفلسطينية هذا الموقف الاميركي الجديد. واكد صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني ان الموقف الاميركي يشكل «مؤشرا خطيرا». وقال عريقات في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «ان هذا التصويت مؤشر خطير على مدى الانحدار والتحالف والحلف الذي اصبح يربط الرئيس الاميركي جورج بوش شخصيا بارييل شارون»، رئيس الوزراء الاسرائيلي. ومضى يقول «يبدو ان الرئيس بوش قرر انتخاب شارون في الانتخابات الاسرائيلية القادمة وشارون اصبح مرشح الرئيس بوش الرسمي».
واكد عريقات «ان الولايات المتحدة قررت اخذ اقل الطرق تكلفة وهي التمادي في مناصرة ارهاب الدولة وجرائم الحرب والاحتلال والاستيطان الاسرائيلي على حساب قضايا الحق والعدل». واشار الى ان الموقف الاميركي يتزامن مع «تأجيل الاعلان عن خطة «خريطة الطريق» الاميركية ويأتي في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة تخفيض مستوى تمثيل مكتب منظمة التحرير في واشنطن».
واعرب المندوب الدائم لبعثة فلسطين ناصر القدوة عن صدمته جراء تصويت الولايات المتحدة السلبي بصفة خاصة على قرار القدس لأول مرة. وقال «إنه يمثل تطورا سلبيا في سجل الوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة». وأضاف «إن اعتراض الولايات المتحدة على قرار القدس يمثل صفعة في وجوه كل العرب والمسلمين والمسيحيين الذين يتطلعون إلى تحرير هذه المدينة المقدسة من الاحتلال الإسرائيلي كما يتطلعون إلى تحقيق تسوية سلمية لقضية القدس».
وأشار القدوة إلى أن التعديلات التي أدخلت على قرار القدس في المرات السابقة التي وافقت عليها أميركا كانت نزرة للغاية. وذكر أن الوفد الأميركي هذه المرة رفض حتى مجرد التفاوض على نص مشروع القرار قبل التصويت عليه. وشدد القدوة على القول «ان الولايات المتحدة باعتراضها على قرار يستند إلى قرارات مجلس الأمن بشأن مدينة القدس تسمح لإسرائيل بنقض أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتحاول أن تضع الشعب الفلسطيني تحت رحمة الأمر الواقع».
وبرر السفير الأميركي جون نيغربونتي التصويت ضد القرار قائلا «إنه ينطوي على حكم مسبق على نتائج عملية السلام».
ويعتبر قرار الجمعية العامة في دورتها العادية السابعة والخمسين أن اي إجراءات تتخذها إسرائيل سلطة الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس، إجراءات غير قانونية ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق. وأشارت الجمعية العامة إلى قرار مجلس الأمن 478 الذي قرر فيه المجلس في جملة أمور ألا يعترف بالقانون الأساسي بجعل القدس عاصمة إسرائيل وطلب من الدول التي اقامت بعثات دبلوماسية في القدس أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وشجبت الجمعية العامة في قرارها نقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس باعتباره انتهاكا لقرار مجلس الأمن .181 وشدد القرار على أن أي حل سياسي شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشواغل الدينية والسياسية لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة فضلا عن إتاحة فرص وصول المؤمنين من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية وبدون عائق.
واقرت الجمعية العامة ايضا 5 قرارات اخرى تحت بند «القضية الفلسطينية» أهمها قرار بعنوان «تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية» بينما تناولت القرارات الأخرى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة والبرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.
ورحبت الجمعية العامة في قرارها بمبادرة السلام التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت وشددت على ضرورة الالتزام بتصور الحل المتمثل في دولتين وبمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338 وعلى الإنهاء العاجل لاحتلال مناطق السلطة ووقف جميع أعمال العنف. وشدد القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ .67 وحث القرار الدول الأعضاء على الاسراع بتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة الحرجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق اتخذت الجمعية العامة قرارا بأغلبية 109 اصوات يدعو لانسحاب إسرائيل من الجولان إلى حدود 4 يونيو (حزيران) .1967 واوضح القرار أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 وأن قرار إسرائيل في 14 ديسمبر (كانون الأول) 1981 بضم الجولان لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق.
وأكدت الجمعية العامة من جديد في قرارها الذي امتنعت عن التصويت عليه 57 دولة على أن جميع الأحكام ذات الصلة باتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ .1967 وطلبت الجمعية العامة من إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة.