اتهمت منظمة الصحافيين الاجانب في اسرائيل، حكومة ارييل شارون بشن حملة انتقامية ضد اعضائها بسبب تغطيتهم للاحداث السياسية والامنية في المنطقة. وتتمثل هذه الحملة باجراء تحقيقات معهم حول دخولهم لدى مصلحة الضرائب.
فقد تبين ان مصلحة الضرائب في اسرائيل توجهت الى مكتب الصحافة الحكومية طالبة كشفا باسماء الصحافيين الاجانب والاسرائيليين الذين يراسلون وسائل اعلام عربية واجنبية من البلاد واسماء صحفهم ووسائل اعلامهم، حتى يتاح لها اجراء تحقيقات حول دخولهم، وضبط الذين يتهربون من واجباتهم تجاه الدولة ويخفون حقيقة دخولهم ولا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم. ويزيد عدد هؤلاء عن 500 صحافي، معظمهم مواطنون اسرائيليون.
وقالت تامي ألان ـ فروست، نائبة منظمة الصحافيين الاجانب في اسرائيل، انها تستغرب توقيت هذه الحملة. ولا تستبعد ان تكون فصلا آخر من فصول المضايقات التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد الصحافيين الاجانب لانها ليست راضية عما ينشرون من معلومات وتقارير وتعليقات.
ونفى مكتب الصحافة الحكومية الاسرائيلية هذا الاتهام وقال: «صحيح اننا لسنا راضين عن انتاج هؤلاء الصحافيين. فهم بعيدون عن الموضوعية. ولكن حملة مصلحة الضرائب لا علاقة لها بموقفنا. فالصحافيون المذكورون بغالبيتهم يخفون دخولهم الحقيقية ويتهربون من دفع الضريبة. ومصلحة الضرائب لم تفتح ملفاتهم في الماضي. وتفعل ذلك اليوم في اطار اجراءاتها الروتينية لملاحقة المتهربين. فمن يعمل منهم حسب القانون، لا داعي لأن يقلق. لكن من يتهرب من الدفع سيحاسب، وسيفتح له ملف جزائي في النيابة».