اعلن بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الاميركي امس، ان واشنطن ستبدأ محادثات مكثفة مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الاطلسي، لاستثمار ملايين الدولارات في تطوير القواعد الجوية التركية التي قد تستخدم في حالة شن حرب على العراق.
وقال وولفويتز للصحافيين في العاصمة التركية، انقرة، حيث التقى أول من أمس مع قادة تركيا المدنيين والعسكريين «انا واثق من اننا سنحصل في حقيقة الامر على مستوى ملموس من المشاركة التركية». ولكنه أضاف ان الولايات المتحدة لم تتقدم بعد بطلبات محددة بشأن قواعد جوية بعينها لكنها ستبدأ الان مناقشات تفصيلية مع الحكومة التركية الجديدة المنتخبة.
يأتي تصريح وولفويتز عن تعاون عسكري مع تركيا في أعقاب تأكيد وزير الخارجية التركي، يشار يقيش، في مؤتمر صحافي عقده في انقرة أول من أمس، ان تركيا ستفتح قواعدها امام العمليات العسكرية الاميركية «اذا اقتضت الضرورة ذلك» ولكنها تريد قرارا جديدا من الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة ضد العراق. وحين سئل ياقيش عما إذا كان على الولايات المتحدة أن تحصل على قرار جديد من مجلس الامن يسمح لها باللجوء الى القوة ضد العراق أجاب: «نعم، نعم، نعم».
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة قدمت للحكومة التركية «ضمانات» على أكثر من صعيد، ابرزها:
* معارضتها لقيام دولة كردية انفصالية في شمال العراق، الامر الذي أكد المسؤولون الاتراك انهم «لن يتساهلوا» حياله.
* معارضتها أيضا السماح للأكراد بالسيطرة على مدينتي الموصل وكركوك العراقيتين (شمال البلاد).
* تأكيدها بأن الثروات النفطية في العراق ستبقى تحت سيطرة الحكومة العراقية المركزية في حال اطاحة نظام صدام حسين، اي أن أكراد العراق لن يحصلوا على تمويل مستقل لحكمهم من آبار النفط في شمال العراق.
* موافقتها على تعويض تركيا عن الاعباء التي ستتحملها من جراء الحرب، رغم أن الجانبين لم يتوصلا بعد الى اتفاق على النواحي التفصيلية لهذا التعويض، علما بأن تركيا تقول ان اقتصادها خسر نحو 40 مليار دولار بسبب حرب الخليج عام 1991. ويبدو أن العامل الاقتصادي هو العامل الابرز وراء سعي تركيا لتجنب نشوب حرب في العراق، التي تملك معها حدودا مشتركة، خوفا من ان يتسع نطاق الحرب ويضغط على اقتصادها المتردي.
ولكن حكومة حزب العدالة والتنمية، المنتخبة حديثا، تسعى لتبديد الشكوك المحيطة بجذورها الاسلامية واظهار التزامها للحلفاء الاميركيين. ولكن هذا التعاون قد يضع تركيا على خط المواجهة في حالة شن حرب أميركية على العراق.
وفي انقرة حرص وولفويتز على القول ان واشنطن تريد «نتيجة سلمية» للأزمة مع العراق والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو اقناع الرئيس العراقي صدام حسين بأن «التهديد باستخدام القوة حقيقي». واضاف وولفويتز ـ في اشارة الى نوع التعاون المطلوب من تركيا ـ أن جهود الولايات المتحدة للتخطيط «يجب ان تتركز فورا على تحديد حجم الاستثمارات التي سنقوم بها في القواعد المختلفة اذا كنا سنستخدمها. نحن نتحدث افتراضا عن استثمار عشرات الملايين من الدولارات بل ربما بضع مئات من الملايين في المنشآت المختلفة التي قد نستخدمها».
وأضاف «اتفقنا على المضي قدما بخطى ملموسة من الاستعدادات والتخطيط العسكري»، موضحا أن واشنطن «ستدخل فورا في مناقشات ملموسة بشأن المنشآت التي قد تستخدم والقوات التي قد تنشر والاستثمارات المطلوبة لتطويرها الى المستوى الذي نحتاجه». واعتبر وولفويتز أن «مسألة التحرك عسكريا ضد العراق تهم تركيا اكثر من اي بلد آخر على الارجح لان نطاق القوات المشاركة سيكون اكبر بكثير مقارنة بأي دولة حليفة اخرى».
وتستخدم الولايات المتحدة بالفعل قواعد جوية تركية لمراقبة منطقة حظر طيران فوق شمال العراق فرضتها الطائرات الاميركية والبريطانية منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.
وقال وولفويتز ان الرئيس الاميركي جورج بوش دعا طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية لزيارة واشنطن وهو يأمل في المجيء بحلول الاسبوع المقبل لبحث مسألة العراق بالاضافة الى المسألة القبرصية ومساعي تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي.
وفي تطور آخر ذي صلة، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» انها ستزيد بنسبة 16 في المائة انتاج نسخة معدلة من الصاروخ باتريوت. وقالت شيريل اروين المتحدثة باسم وزارة الدفاع ان ادوارد الدريدج وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والامدادات والتكنولوجيا وقع الاثنين الماضي مذكرة تأمر بزيادة انتاج صواريخ «باتريوت 3» ذات الامكانيات المطورة. ودعت المذكرة لانتاج 208 من هذه الصواريخ التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن كورب في السنتين الماليتين 2003 و2004. وقال مسؤولون دفاعيون انه سيتم انتاج مائة صاروخ في عام 2003 و108 في عام 2004 ارتفاعا عن المستوى المقرر من قبل وهو 79 صاروخا في عام 2003 ومائة صاروخ في عام 2004.