فيما دخل خبراء الاسلحة التابعون للامم المتحدة منشأة نووية وكيماوية وبيولوجية عراقية امس، اتهمت بغداد ضمنا فرق التفتيش بـ«العودة الى التجسس» وهي ذات الاتهامات التي ساقتها ضد لجنة التفتيش السابقة «انسكوم». وجاءت الاتهامات التي رددتها وسائل الاعلام الحكومية امس غداة دخول فريق المفتشين قصر السجود الرئاسي في بغداد اول من امس. ودخل فريق من المفتشين صباح امس مجمع التويثة الذي تديره هيئة الطاقة النووية العراقية في سلمان بك على مسافة بضعة كيلومترات جنوب العاصمة. وتوجه فريق اخر الى منشأة المثنى المترامية الاطراف قرب سامراء على بعد حوالي 150 كلم شمال بغداد. وموقع التويثة التابع لهيئة الطاقة الذرية العراقية كان المركز الرئيسي للبحوث النووية في العراق وينتج اليورانيوم المخصب. وكان احد مفاعلاته استهدف ودمر من قبل سلاح الجو الاسرائيلي سنة .1981 ووضع موقع التويثة منذ حرب الخليج تحت الرقابة الدائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتم تفكيك البرنامج النووي العراقي خلال عملية تفتيش سابقة للامم المتحدة بين 1991 و.1998 أما منشآت المثنى فقد اطلق العراقيون سنة 1985 اولى بحوثهم في مجال الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق بمتابعة بحوثه من اجل انتاج سلاح نووي وبانه حاول الحصول على يورانيوم مخصب من دولة افريقية لم يتم تحديدها. وقالت الولايات المتحدة في الاونة الاخيرة ان العراق يسعى للحصول على انابيب من الالومنيوم، مؤكدة انها لا يمكن ان تستخدم الا في تطوير برنامج نووي. الى ذلك، رددت اجهزة الاعلام العراقية، اصداء مجسمة لبيان لوزارة الخارجية العراقية حول قيام فرق التفتيش بالتحري في «قصر السجود». وتساءلت صحيفة «الثورة» عن الهدف من هذا التفتيش واضافت «عن أي اسلحة تبحث هذه الفرق في قصر السجود؟». وقالت اذا كانت هذه الفرق تفترض حقا امكانية وجود شيء من هذه الأسلحة هناك، فلماذا لم يتهيأ افرادها ويحتاطوا لانفسهم بارتداء التجهيزات والملابس الواقية خشية من ان يفاجأوا بوجود هذه الأسلحة، أو بعضها، هناك؟، أم ان البحث عن هذه الأسلحة ليس هو الهدف، وانما هناك اهداف اخرى تدخل في نطاق اهتمامات اميركا والكيان الصهيوني؟».
واضافت الصحيفة «لقد وعدت لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام المهنية والموضوعية، وباحترام ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ولكننا نتساءل بعد هذه البادرة: أهذه بداية لتصرفات سيئة تعيد اجواء العلاقة الى ما كانت عليه بين العراق وفرق التفتيش السابقة التي انتهت بالفشل في مهمتها.. وهل هذه البادرة بداية لما تريد اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني فرضه على الامم المتحدة؟». واشارت الى ان لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية امام اختبار جدي لمصداقيتهما واستقلالهما وحياديتهما ونزاهتهما، وللوعود التي وعدتا بها. وستكشف الايام القادمة عما اذا كانتا متمسكتين فعلا بذلك، أم انهما ستخضعان للضغط والابتزاز وتتحولان الى وسط ناقل وعين للتجسس على اهداف واغراض لم ترد في قرارات مجلس الأمن. اما نحن، فاللهم أعنا، وزدنا صبرا جميلا على صبرنا الجميل».
وتناولت صحيفة «العراق» في افتتاحيتها الموضوع نفسه، وبالصيغة نفسها تقريبا، وقالت «يبدو، كما هو واضح وملموس، ان ذلك ليس هو الهدف الذي يبحثون عنه، وانما لتحقيق اهداف اخرى غير معلنة تنسجم واهتمامات اميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني في البحث عن موطئ قدم للانطلاق الى القصد السيئ في اعادة اعادة اجواء العلاقة بين العراق ولجان التفتيش الى ما وصلت اليه عام 1998، او بداية الوقوع في حلقة الانصياع للادارة الاميركية والبريطانية». وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اصدرت بيانا مساء اول من امس جاء فيه «ان المفتشين الذين دخلوا قصر السجود لم يتخذوا أي احتياطات من ملابس واقية او كمامات ضد العوامل البيولوجية والكيماوية والنووية المزعومة فهل كانت هذه الزيارة فعلا للبحث عن الاسلحة المحظورة ام لاهداف اخرى؟». واضافت «السؤال الذي يطرح هنا هو.. هل هذه بداية وخطوة في التصرف السيئ الذي يعيد اجواء العلاقة الى ما كانت عليه بين لجان التفتيش السابقة والعراق، ام ماذا؟» من جهتها، ردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على انتقادات بغداد، مؤكدة انها دخلت قصر السجود بالحرص نفسه الذي تدخل فيه الى مواقع اخرى. وقال المتحدث باسمها مارك غوزديكي «في ما يتعلق بالاحتياطات قمنا بعملية تفتيش القصر الرئاسي بالطريقة نفسها التي فتشنا بها المواقع الاخرى التي سبق ان زرناها او التي يمكن ان نزورها».