قالت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر انها ستقدم، بعد عيد الفطر، طعنا الى المحكمة الدستورية العليا في المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بالانضمام الى جماعة، وعقد اجتماعات بهدف تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها، وهي المادة التي يحاكم على اساسها اعضاء الجماعة، وخصوصا بعد ان احالت محكمة القضاء الاداري المادة للمحكمة الدستورية.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «ان القانون يسمح بتقديم الطعن خلال 60 يوما من قرار محكمة القضاء الاداري، وسبق لدفاع الاخوان ان قدم طعنا على هذه المادة منذ اكثر من عام في اعقاب الاحكام الصادرة في قضية تنظيم النقابيين عام .2000 وطعنت الجماعة كذلك بعدم دستورية المادة 86 في اعقاب ادانة محكمة عسكرية لحوالي 15 من قيادييها في قضية تنظيم النقابيين الذين حوكموا على اساس هذه المادة، وأنهى 12 عضوا عقوبة حبسهم وبقي ثلاثة آخرون في السجون.
واثار الحكم المفاجئ لمحكمة القضاء الاداري باحالة الطعن في المادة 86 الى المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل داخل البرلمان المصري، وسط مخاوف حكومية من نجاح الاخوان في الحصول على حكم بعدم دستورية المادة، وهو ما سيتيح الافراج عمن حوكموا وفقاً لهذه المادة من القانون، فضلا على انها ستبطل رسميا تهمة الانضمام للجماعة والتي يحاكم على اساسها اعضاؤها. وجاء قرار محكمة القضاء الاداري قبل يوم واحد من تأجيل المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية المادة 6 من قانون المحاكم العسكرية، والمقدم منذ عام 1995 إلى شهر فبراير (شباط) المقبل للرد والتعقيب، في وقت قدمت فيه الجماعة (الاخوان) الطعن على المادة في اعقاب محاكمة 82 من اعضائها عام 1995 في ثلاث قضايا عسكرية.