بقيت عقدة عدم توقيع وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي عقد انتقال ملكية امتيازي شركتي الهاتف الجوال «سيليس» و«ليبانسيل» على حالها امس منذرة بتعريض مفعول «غسل القلوب» بين رئيس الجمهورية، اميل لحود، ورئيس مجلس الوزراء، رفيق الحريري، لانتكاسة ما لم يتم تدارك المسألة قبل استفحالها.
وفيما كان يتوقع ان تحل العقدة في الاجتماع الذي عقد مساء اول من امس بين لحود والحريري قبل سفر الحريري الى السعودية لاداء مناسك العمرة وصلاة عيد الفطر المبارك، بقي الوضع على حاله إذ ابلغ قرداحي رئيس الجمهورية ان هناك 15 بنداً في العقد بحاجة الى اعادة نظر ودراسة متأنية خصوصاً في ما يتعلق بالتحكيم، الامر الذي حمل الحريري على تأكيد تمسكه بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، معلناً رفضه تغيير اي كلمة فيه.
وقد ابلغ الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، في اتصال هاتفي اجراه معه قبل ان يستقل طائرته الخاصة متوجهاً الى السعودية، انه غير مطمئن الى وضع ملف الخليوي (الجوال) مبدياً استياءه مما يجري بهذا الخصوص. إلا ان بري ابلغه انه سيبحث الموضوع مع الرئيس لحود.
وفي هذا الاطار علمت «الشرق الأوسط» ان بري استمع الى وجهة نظر الرئيس لحود في قضية عقد الخليوي. وقد تبين له ان بعض النقاط التي اثارها وزير الاتصالات تلقى تفهماً من قبل رئيس الجمهورية الذي يرى انها تحصن الموقف اللبناني عند حصول التحكيم الذي سيتركز على احقية الدولة اللبنانية في تحصيل مبلغ لا يقل عن مليار دولار نتيجة مخالفات ارتكبتها شركتا الخليوي متجاوزتين العقد الذي وقعتاه مع الدولة.
وينطلق قرداحي في اصراره على تعديل بنود العقد من تحفظات كان قد ابداها في مجلس الوزراء وحرص على تسجيلها في محضر الجلسة يومها (الاسبوع الماضي) مؤكداً اقتناعه بها وكونها تكفل حقوق الدولة في المدى الطويل، على حد قوله. كما تشير المصادر القريبة منه الى ان حرصه هذا ليس بعيداً ايضاً عن رغبته في انجاز هذه المسألة على اكمل وجه ومن دون ان تشوبها اي شائبة تجعله عرضة للمساءلة في المستقبل او للملاحقة القضائية كما جرى مع مسؤولين سابقين وحاليين في عهد الحكومة السابقة التي كان يرأسها الدكتور سليم الحص وافادت المعلومات ان الوزير قرداحي بعث الى ادارتي شركتي الهاتف الجوال مسودة العقد المعدل الذي يسعى الى ابرامه وهو يقع في 80 صفحة فولسكاب. وقد علم من مصادر الشركتين ان القراءة الاولية لهذا العقد اظهرت، من وجهة نظرهما، ان التعديلات المقترحة تؤدي الى نسف الاتفاق برمته، فيما تصر الشركتان على التزام بنود العقد الاساسي كما اقره مجلس الوزراء، وانه اذا كان لا بد من اجراء تعديل ما فالامر متروك لمجلس الوزراء.