اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط «ان التوافق (الرئاسي) الجديد هو على حساب كل المؤسسات». واعلن: «ان وجودنا في الحكومة اصبح صورياً» لافتاً الى «الضجيج السياسي الكبير» حول موضوع الهاتف الجوال. وقال: «نحن بالاساس ضد التخصيص ومع الحفاظ على مال الدولة، مال القطاع العام».
جاء كلام جنبلاط اثر ترؤسه امس اجتماعاً لكتلة «اللقاء الديمقراطي» في منزله ببيروت. واعلن انه تم الاتفاق على ان يذهب وفد من اللقاء للتعزية بالمبشرة الاميركية التي اغتيلت اخيراً في صيدا. وقال: «بغض النظر عن اي تأويلات، هناك حرية معتقد سياسي وديني يجب ان نحافظ عليها. وان ظروف مقتلها (المبشرة) غريبة. واتمنى ان يكشفها التحقيق».
وافاد جنبلاط: «تحدثنا في موضوع الهاتف الجوال. وصحيح ان هناك ضجيجاً سياسياً كبيراً حول الموضوع. نحن مبدئياً كحزب، وقسم من اللقاء الديمقراطي طبعاً، ضد التخصيص بالاساس. ويجب ان نحافظ على مال الدولة، مال القطاع العام. لكن نحن ضد التخصيص، لم نصوت على التخصيص. وقد ظهر موقفنا على كل حال في ما يتعلق بالقانون الاخير حول الاربعة مليارات دولار المطلوبة.
وعما اذا كان يشارك وزير الصحة سليمان فرنجية مخاوفه من التوافق الرئاسي الجديد، اجاب جنبلاط: «سبق وذكرت ان هذا التوافق هو على حساب كل المؤسسات. هناك مؤسسات، هناك دستور». واضاف رداً على سؤال عما يشاع عن تغيير حكومي: «لا اعرف، ما عندي فكرة. ولكن اكرر القول ان وجودنا في الحكومة اصبح صورياً بغض النظر اذا اتى المال الى صندوق المهجرين ام لا. اي وزير للمهجرين لا يستطيع ان يهرب من مطالب العائدين والمقيمين. ثم انني واضح بالنسبة لوزارة الاعلام، واقول هناك عدة وزارات اعلام رسمية». ويشار الى ان وزيري المهجرين مروان حمادة والاعلام غازي العريضي يمثلان الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة.
من جهة اخرى، زار جنبلاط امس السفارة الايرانية في بيروت يرافقه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي. واوضحت السفارة الايرانية في بيان لها انه «جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول اهم التطورات الراهنة محلياً واقليمياً. وكان الرأي متفقاً على ضرورة استمرار المقاومة لتحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية».