قالت مصادر حكومية مصرية امس ان المجلس الأعلى للسياسيات بالحزب الوطني الحاكم سيقر في اجتماعه الثالث يوم 16 الشهر الجاري الخطة التشريعية للحكومة خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب. واضافت ان الخطة تتضمن 14 تشريعا سوف تتقدم بها الحكومة للمجلس، وتشمل تشريعات البنوك والاتصالات واتحاد الشاغلين والتوقيع الالكتروني، وجميعها تشريعات ذات طابع اقتصادي، علاوة على قانون الضرائب الجديد.
وذكرت مصادر مطلعة بالحزب الحاكم انه سيتم احالة التشريعات الى اللجان الداخلية بالمجلس الاعلى للسياسات. واشارت الى ان اللجنة البرلمانية للحزب سوف تشارك في قراءة ثانية لتلك التشريعات في حضور الوزراء المختصين لمناقشة اي تعديلات يمكن ادخالها عليها مع التزام نواب الحزب بصيغة التشريع المقدم في صورتها النهائية.
وعلى صعيد ترشيحات الحزب للانتخابات التكميلية بمجلس الشورى في دائرة الدقهلية خلفا للراحل سعد هجرس رئيس لجنة الزراعة بالمجلس تتجه النية الى ترشيح محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف، في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل بعد ان قدم طلب ترشيح انتظارا لحسم الموقف من خلال المجمع الانتخابي للحزب.
وقد اثار ترشيح زقزوق وزير الاوقاف ردود فعل متباينة حول اتجاه الوزراء للترشيح للمقاعد البرلمانية، ووجود تيار معارض لذلك داخل صفوف الحزب الحاكم لانه يعني احتكار الوزراء للمناصب التنفيذية والمقاعد البرلمانية، بعد ان وصل عدد الوزراء النواب بالبرلمان الى 6 وزراء وبمجلس الشورى الى 12 وزيرا علاوة على رئيس الوزراء. وأدى اعلان زقزوق ترشيح نفسه الى اعلان علي الصعيدي وزير الصناعة عزمه على الترشيح في مقعد البرلمان بدائرة تلا في حالة خلو مكان عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية المحبوس حاليا، على ذمة قضية نهب اموال احد البنوك.