انقرة ـ ا.ف .ب: قدمت الحكومة التركية الى البرلمان مشروع اصلاحات سياسية جديدة لتعزيز فرص الحصول على موعد لبدء مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في القمة الاوروبية المقبلة التي ستعقد منتصف الشهر الحالي في كوبنهاغن.
وقد تخلت الحكومة في هذه الوثيقة التي سلمت الى البرلمان في وقت متأخر من أول من أمس عن بند مهم كان في المشروع السابق ويتعلق خصوصا بالبرلمانية الكردية السابقة ليلى زانا.
وقال النص الجديد ان زانا وثلاثة نواب سابقين آخرين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في 1994 بسبب نشاطات انفصالية مرتبطة بحركة التمرد الكردية المسلحة، لا يمكن ان تعاد محاكمتهم، بينما كان المشروع الاول ينص على اجراء من هذا النوع.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رأت ان محاكمتهم غير عادلة بينما دعا مجلس اوروبا انقرة في يناير (كانون الثاني) الماضي الى مراجعة قضيتهم.
وينص المشروع على 34 تعديلا تشريعيا تشمل خصوصا تعزيز مكافحة التعذيب والدفاع عن حقوق الانسان. وتقضي احدى الفقرات باجراءات اكثر قمعا حيال التعذيب الذي تواجه تركيا باستمرار انتقادات حادة بشأنه. ويمكن للمدعين ان يبدأوا ملاحقات ضد موظفين بدون الحصول على تصريح مسبق من مسؤولي الموظف المعني. لكن مهلة سقوط الزمن التي تبلغ 15 عاما لم تتغير بينما كان المشروع السابق يقضي بزيادتها، ويجعل المشروع حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة.
وتتناول مواد اخرى تعزيز حرية التعبير وتشكيل الجمعيات وحقوق المتهمين.
وتطالب تركيا المرشحة رسميا منذ 1999 للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بان توافق قمة كوبنهاغن في 12 و13ديسمبر (كانون الاول) على بدء مفاوضات انضمامها اعتبارا من العام المقبل. وتسعى الحكومة الى دفع البرلمان الى تبني مشروع الاصلاحات بدعم من المعارضة قبل القمة الاوروبية.