أكد اللواء حسام محمد أمين رئيس دائرة الرقابة الوطنية في العراق، ان الإعلانات والتقارير التي تم تقديمها الى مجلس الامن تغطي كافة الأنشطة الكيماوية والبيولوجية والصاروخية. وقال في تصريح للصحافيين امس ان هذه التقارير والإعلانات «الكاملة والشاملة والدقيقة» تغطي فترة طويلة تمتد من قبل عقد التسعينات، أي مما تسمى بفترة بداية البرامج السابقة وحتى عام 1991 ثم من عام 1991، ولنهاية عام 1998، وهى الفترة التي كان المفتشون فيها في العراق ثم مرحلة غياب المفتشين من يناير (كانون الثاني) عام 1998 وحتى عودتهم اواخر الشهر الماضي. وأوضح امين ان هذه الإعلانات تشمل كذلك التغيرات التي طرأت عن منظومة الرقابة من خلال الهجوم الاميركي ـ البريطاني الذي حصل عليها عام 1998 حيث تم تدمير العديد من الأجهزة والكاميرات والمتحسسات. واشار إلى ان حجم هذه الإعلانات بلغ بحدود 12 ألف صفحة تقريبا موزعة كما يلي:
الإعلانات النووية بحدود 2400 صفحة.
إعلانات الصواريخ بحدود 6300 صفحة.
الإعلانات الكيماوية بحدود 1800 صفحة.
الإعلانات البيولوجية بحدود 1330 صفحة.
وتطرق أمين إلى الإعلانات نصف السنوية وقال «لقد قمنا بتسليم لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية الإعلانات نصف السنوية التي تقدم كل ستة اشهر بموجب خطط الرقابة الملحقة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 715 لعام 1991 وهذه الإعلانات قدمت على أقراص مدمجة وليس على ورق وقد بلغ حجم المعلومات التي تحتويها هذه الأقراص بحدود 530 ميغا بايت أي ما يعادل 60 ألف صفحة». وأوضح ان دائرة الرقابة الوطنية قامت بتقديم تقرير كامل عن منظومة الرقابة وما حصل للكاميرات والمتحسسات واللواصق وقد بلغ حجم هذا التقرير 350 صفحة، مشيرا إلى ان الجانب العراقي قام بعرض عناوين الوثائق وحجمها لوسائل الإعلام العربية والعالمية وتسليمها إلى لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار رئيس دائرة الرقابة الوطنية إلى الجهود التي بذلها الجانب العراقي في إعداد وتهيئة التقارير والإعلانات، وقال «لقد أراد الأميركيون والبريطانيون ان تكون هذه الإعلانات معقدة وطويلة ومتشعبة وان تنجز خلال فترة شهر واحد بعد تبني مجلس الأمن الدولي لقراره 1441 بهدف تعجيز العراق عن القيام بذلك نظرا لقصر الفترة المطلوب إنجاز العمل خلالها، ولكن العراقيين بذلوا جهودا مضنية وطويلة ليلا ونهارا لكي ينجزوا هذه التقارير بكل دقة وبكل شمولية، ليساهموا في سحب ذريعة كانت الولايات المتحدة تحاول استغلالها لكي توحي بان العراق غير متعاون وغير قادر على تنفيذ التزاماته، وبذلك كانت ستضيف هذه الذريعة إلى ذرائع أخرى لشن الحرب».