قال مسؤولون حكوميون انه من المتوقع ان توصي اللجنة الاستخباراتية المشتركة للكونغرس الاميركي التي تحقق في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، في تقريرها النهائي، بتعيين مسؤول للاستخبارات واسع الصلاحيات بدرجة وزير، وان اجزاء من هذا التقرير يمكن ان تصدر هذا الاسبوع.
ومن المرجح ان توصي اللجنة كذلك بان تبحث وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي. ايه) ووزارة العدل، انشاء وكالة محلية مستقلة للاستخبارات، وان ينجز هذا البحث في ظرف عام، يعطى خلاله مكتب المباحث الفيدرالي (اف.بي.آي) فرصة اخيرة لتحويل نفسه الى وكالة قادرة على جمع المعلومات الاستخباراتية حول المجموعات الارهابية المحلية.
وثمة شعور متنام في الكونغرس وفي داخل ادارة الرئيس جورج بوش، ان مكتب (اف.بي.آي) فشل في الانتقال من وكالة لمحاربة الجريمة الى وحدة لمكافحة الارهاب، مما دفع كبار مستشاري الرئيس للتفكير في تكوين وكالة محلية للاستخبارات. ومن المفترض ان يقود جورج تينيت، مدير وكالة (سي.آي.ايه)، كل الوكالات الاستخباراتية الاميركية، ولكنه في الواقع، ومثله مثل كل مديري الوكالة السابقين، لا يقود سوى (سي.آي.ايه). ويتمتع تينيت بنفوذ محدود جدا على ما تحول الى مجموعة من الوكالات الاستخباراتية المحلية، ذات الصلاحيات المتضاربة والاولويات المشوشة.
وفكرة تعيين وزير واسع الصلاحيات تضع تحت قيادته 13 وكالة استخباراتية، بحيث يصير يشرف على موازنتها البالغة 35 مليار دولار، كانت مرفوضة لدى البيت الابيض في الماضي. وقد قامت وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تشرف على 80 في المائة من موازنة الاستخبارات، بتعيين مساعد وزير جديد لشؤون الاستخبارات، مما اعطاه مزيدا من النفوذ في هذا المجال.
وكانت اللجنة الاستخباراتية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، قد ظلت تجتمع لعدة اشهر هذا العام وجمعت ادلة ضخمة على الاخطاء والتقصيرات التي ارتكبها مكتب (اف.بي.آي) ووكالة (سي.آي.ايه) ووكالة الامن القومي قبل هجمات سبتمبر. وفي الشهر الماضي كون الكونغرس لجنة اخرى ستبحث من جديد كل مواطن الفشل والتقصير، كما ستبحث كل الثغرات في انظمة الامن الوطني. ويرأس هذه اللجنة وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر.
وتوصل رئيسا مجلسي النواب والشيوخ ونوابهما من الجمهوريين والديمقراطيين، الى ان تعيين مسؤول استخباراتي واسع الصلاحيات، يشرف على كل الوكالات الاستخباراتية، اصبح امرا حيويا لنجاح الملاحقة العالمية للارهابيين واحباط الهجمات المحتملة على اراضي الولايات المتحدة، وذلك حسب تصريحات ادلى بها مسؤولون مطلعون على التقرير.
ومن المعروف عن السناتورين، بوب غراهام وريتشارد شلبي، اللذين يشغلان منصبي رئيس ونائب رئيس، لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، انهما ظلا يدعوان منذ فترة طويلة الى تعيين مدير استخباراتي واحد. وكان يشاركهما هذا الرأي عدد كبير من خبراء الاستخبارات.
وقال لي هاميلتون، الرئيس السابق للجنة الاستخبارت التابعة لمجلس النواب، في شهادة ادلى بها امام اللجنة في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي «لو أننا بدأنا مرة اخرى من الصفر، فلا اتصور اننا سنخلق هذا المؤسسة الواسعة التي لا يقف شخص واحد على رأسها، وهذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم. وانا لا استطيع ان اتصور وجود مؤسسة بهذا الحجم في اميركا، سواء كانت مؤسسة عامة او خاصة، يسود فيها هذا القدر من اللامركزية ولا يتوفر لقمتها سوى هذا القدر الضئيل من المسؤولية المباشرة».
ومن المنتظر ان توصي اللجنة كذلك بان يقوم مكتب (اف.بي.آي) ووكالة (سي.آي.ايه) ووكالة الامن الوطني، وغيرها من الوكالات بمحاسبة موظفيها كأفراد، على كل الاخطاء والتقصيرات التي سمحت لخاطفي 11 سبتمبر بتنفيذ اكثر الهجمات دموية في تاريخ الولايات المتحدة.
ومع ان التقرير سيتمسك بموقف اللجنة المسبق بعدم القاء اللوم على احد فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر، فان المسؤولين الاستخباراتيين يقولون ان النتائج التي توصلت اليها مسودة التقرير، تنطوي على انتقادات قاسية للوكالات الاستخباراتية الاساسية وخاصة (سي.آي.ايه) و(اف.بي.آي) باعتبار مسؤوليتهما عن ملاحقة الارهابيين وافشال المخططات الارهابية.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»