ايد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص موقف وزير الاتصالات في الحكومة الحالية، جان لوي قرداحي، في النزاع مع شركتي الهاتف الخليوي (الجوال) لجهة الحفاظ على حقوق الخزينة العامة. وتمنى على المسؤولين في الحكم «عدم عرقلة» مهمة الوزير، آخذاً على مجلس الوزراء «تنازله مجاناً» عن مبدأ المقاصة بين ما يتوجب للدولة في ذمة الشركتين وما يتوجب للشركتين في ذمة الدولة من تعويضات. واعتبر الحص ان من شأن نجاح الوزير قرداحي في الحصول على كفالات مصرفية من الشركتين بضمان تسديد ما يتوجب عليهما نتيجة التحكيم الاغناء عن مبدأ المقاصة.
وقال الحص امس: «لا علم لي بما يطالب به وزير الاتصالات جان لوي قرداحي وترفضه شركتا الخليوي في ما يتعلق بشروط التحكيم. ولكن الواقع ان بعض عيوب قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بالخليوي يمكن تصحيحها من خلال الاصرار على شروط معينة للتحكيم».
واضاف ان «من المآخذ على قرار مجلس الوزراء الاخير انه اغفل ما يترتب على الشركتين للدولة جراء استمرارهما في ارتكاب المخالفات لشروط العقد بعد العام 1999، وذلك من خلال تعهد الحكومة بعدم اصدار سندات تحصيل اضافية. وهذا المأخذ يمكن تجاوزه في حال فتحت شروط التحكيم امام الحكومة باب مطالبة الشركتين من خلال عملية التحكيم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالخزينة اللبنانية جراء تلك المخالفات منذ نهاية العام 1999، مما لم يشمله سندا التحصيل اللذان اصدرتهما الحكومة السابقة في وجه الشركتين في العام 2000.
وخلص الحص الى القول: «اذا كان هذا ما يطالب به وزير الاتصالات فإننا نؤيده كل التأييد. ونتمنى من سائر المسؤولين عدم عرقلة مهمته، فالوزير قرداحي يسعى من خلال ذلك الى التخفيف من الاضرار الناتجة عن قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بالخليوي. وهذا مسعى مشكور».