أعلن نواب من الحزب الوطني الحاكم في مصر تحفظهم على نظام المجمع الانتخابي وذلك في اطار اختيار مرشحيه لعضوية البرلمان المصري هذا الشهر استعداداً لخوض انتخابات تكميلية في أربع دوائر خلت بوفاة أصحابها في البرلمان خلال الإجازة البرلمانية الأخيرة. ومن المقرر أن تبدأ المجمعات الانتخابية عملها خلال أسبوع لاختيار أربعة مرشحين جدد في هذه الانتخابات.
وأثار قرار الحزب اعتماد نظام «المجمع الانتخابي» حفيظة المتقدمين للترشيح لشغل المقاعد الشاغرة، فأجروا اتصالات عاجلة مع قيادات الحزب تطالب باستمرار العمل بالنظام القديم لتحقيق المساواة في المراكز القانونية بين مرشحي الحزب في هذه الانتخابات. ودعوا كذلك الى تأجيل استخدام نظام المجمعات السياسية الانتخابية في اختيار المرشحين الى أول انتخابات عامة جديدة قادمة للبرلمان تشمل جميع النواب.
وأشار الراغبون في الترشيح الى أن استخدام نظام المجمعات الانتخابية في الانتخابات التكميلية سيزيد من صعوبة موقفهم، خاصة أنه يأتي من دون استعدادات مسبقة، كما كان مفاجأة بالنسبة لهم.
ووجه عدد من نواب الحزب السابقين في المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات التكميلية رسالة مفتوحة الى قيادات الحزب أعلنوا فيها رفضهم أن يطبق نظام المجمع الانتخابي بأثر رجعي. وطالبوا بالمساواة بين جميع المرشحين سواء في الانتخابات العامة أو التكميلية، فضلا عن أن اختيار مرشحي الحزب بنظام المجمع الانتخابي يحتاج الى استعدادات خاصة من المرشحين، وآلية اختيار اعضاء المجمع الذين سيتولون عملية الانتخاب، حتى لاتتدخل فيها الأهواء الشخصية أو تصفية الحسابات. من جانبه اصر كمال الشاذلي، وزير شؤون البرلمان والأمين العام المساعد للحزب، على تطبيق نظام المجمع الانتخابي في اختيار المرشحين لعضوية البرلمان في الانتخابات التكميلية، وقال إن هذا النظام «أصبح في صلب النظام الأساسي للحزب بعد اقرار تعديلاته الجدية في المؤتمر العام الثامن الأخير للحزب».
وقال ايضا إنه أخطر أمناء محافظات البحيرة والجيزة والدقهلية والفيوم، التي ستجرى فيها الانتخابات التكميلية بدعوة المجمعات الانتخابية للانعقاد، وانتخاب مرشحي الحزب للبرلمان ومجلس الشورى أيضاً في الدوائر التي خلت بوفاة شاغليها.