أعرب اعضاء البرلمان المصري اليساريون والناصريون عن رفضهم لردود الحكومة «الدبلوماسية» على تساؤلاتهم عن ملف الأسرى المصريين الذين قتلتهم اسرائيل في حربي 1956 و 1967، والتي اكتفت فيها الحكومة على لسان وزير خارجيتها أحمد ماهر بالتأكيد على «أن هذا الملف مازال موضع مشاورات واتصالات مع الحكومة الاسرائيلية، وأنه لم يغلق بعد».
وكان ماهر قد قال ان بلاده رفضت رد الحكومة الاسرائيلية الذي أشار الى «انتهاء التحقيقات التي كانت قد شكلت في عهد حكومة شيمون بيريز السابقة بعدم توجيه اتهام لأي من العسكريين الاسرائيليين الذين قتلوا الاسرى المصريين».
وقدم النائب الناصري المستقل محمد البدرشيني أول استجواب الى الحكومة في الدورة البرلمانية الجديدة الى عاطف عبيد رئيس الحكومة، وأحمد ماهر وزير الخارجية حول هذا الملف الشائك، خاصة بعد أن تأكد ان عدد الاسرى المصريين الذين راحوا ضحايا القتل الجماعي يتراوح ما بين ثلاثة إلى 5 آلاف قتيل على أيدي العسكريين الاسرائيليين». وقال البدرشيني ان هذه الاعداد تزيد كثيراً عن الاعداد التي اعلن عنها من قبل،وهو ما يستوجب على الحكومة تقديم احصائيات رسمية من واقع سجلات وتقارير حروب المواجهة عن اعداد القتلى الحقيقيين،وظروف قتلهم،والجرائم التي ارتكبت في حقهم.
وطالب البدرشيني بأن يقدم البرلمان بلاغاً الى النائب العام،لتحريك دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة المصرية، بوصفها المسؤولة عن ضياع حقوق الأسرى. وطالب بتعويض اسر هؤلاء الأسرى لا تقل عن 10 مليارات دولار، مع الزام الحكومة الاسرائيلية بتقديم اعتذار رسمي الى الشعب المصري عن تلك الجريمة.
وأوضح أنه سيقيم ومعه مجموعة من النواب دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بصفته، وأيضاً وزيري الدفاع والخارجية الاسرائيليين لمحاكمتهم عن هذه الجرائم. ودعا الى الزام الحكومة المصرية بابلاغ محكمة جرائم الحرب الدولية، وتقديم شكوى عاجلة إليها قصاصا لأرواح الشهداء والمطالبة بالتعويضات خاصة، وأن مصر تملك من الأسانيد والمستندات والوثائق ما يثبت حقوق أسر الأسرى.
وقال ايضا انه سيدعو، للمرة الأولى، الى دعوة شهود عيان من أبناء سيناء الى مقر البرلمان لشرح حوادث القتل الجماعي،وخصوصا وان لديهم العديد من التفاصيل حول وقائع قتل الاسرى المصريين،مثل اجبارهم على حفر قبورهم بأيديهم، ثم دفنهم فيها أحياء، أو تقييدهم واطلاق الرصاص عليهم. واضاف البدرشيني: «هذه تعد أكبر جرائم الحرب في القرن العشرين، وما زال هناك احياء ممن ارتكبوا هذه المجازر الوحشية، ويستوجب محاكمتهم فوراً».