اتهم المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الديمقراطية في مصر والامين العام المساعد لحزب التجمع اليساري المعارض حسين عبد الرازق جماعة الاخوان بالسعي لتشويه صورة حزبه بإدعاء ابعادها عن الانضمام للجنة، مؤكدا ان حزبه ليست لديه ازمة مع الاخوان. ولم يستبعد عبد الرازق في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» انضمام الجماعة المحظورة أو حزب العمل المجمد أو منظمات اخرى للجنة التي تشكلت من 3 احزاب معارضة و5 منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق الانسان، غير انه رهن ذلك بموافقة المشاركين في اللجنة على انضمامهم.
ونفى عبد الرازق معارضة حزبه لانضمام الاخوان أو غيرهم للجنة طالما «وافقوا على برنامج عملها».
وقال: «ان هجوم الاخوان الاخير الذي قاده مرشد الجماعة مأمون الهضيبي ضد حزب التجمع لم يكن له ما يبرره لان التجمع لم يتعمد ابعادهم عن المشاركة». واوضح انه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة في يونيو (حزيران) الماضي، عندما تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الاهلية، وان الاحزاب والمنظمات التي اشتركت في تشكيل اللجنة هي التي قامت بمعارضة القانون، وليس الاخوان.
واضاف: «لم يشارك الاخوان وقتها في الاتفاق، لانهم اعلنوا في البرلمان عن قبول المشروع من حيث المبدأ على لسان المتحدث باسمهم محمد مرسي في اول جلسة لمناقشة القانون». وقال: «اتحدى ان كانت الجماعة قد اصدرت اي بيانات تعارض القانون، وهذا الموقف كان كفيلا بعدم مشاركتهم في الاجتماع، وان حزب التجمع لم يكن له دور في ذلك ولكن موقفهم هو الذي حتم ذلك».
وحول عدم دعوة حزب العمل «المجمد» لعضوية اللجنة، واتهامه (العمل) اللجنة بأنها علمانية، قال عبد الرازق: «العلمانية ليست اتهاماً، ونحن شرحنا ظروف تشكيل اللجنة، ويعلم الجميع ان حزب العمل لديه مشاكله الخاصة والكثيرة منذ قرار تجميده، وبدا واضحا ان جهات كثيرة واحزابا اخرى لم تعد تحرص على دعوتهم للمشاركة في الانشطة السياسية، لكن المهم انه ليست لدينا مواقف خاصة ضد احد، واللجنة تستوعب الجميع اذا ما كان جهدهم موجهاً للدفاع عن الديمقراطية».
ويذكر ان احزاب التجمع والناصري والحزب الشيوعي المصري، وعددا من المنظمات والمراكز الحقوقية في مصر قد اعلنت الشهر الماضي عن تشكيل لجنة اسمتها «لجنة الدفاع عن الديمقراطية» واعلنت برنامج تحقيق اصلاح سياسي وديمقراطي شامل في مصر، ولم تكن جماعة الاخوان من المشاركين في تشكيل اللجنة، وهو ما تبعه هجوم من مرشدها العام على اللجنة.