فيما كان منتظرا ان تتسلم الامم المتحدة في نيويورك قبل منتصف الليلة الماضية بتوقيت الساحل الشرقي الاميركي الكشف العراقي بالاسلحة بموجب قرار مجلس الامن الرقم 1441، واصلت فرق التفتيش مهمتها في العراق وزارت منشأة جيولوجية ومجمعا كان يتبع في السابق برنامج الاسلحة البيولوجية والكيماوية. في الوقت نفسه كان منتظرا وصول 25 مفتشا آخر الى بغداد في وقت لاحق امس.
وغادرت طائرة للامم المتحدة تحمل اعلان العراق بشأن برامجه ذات الطابع العسكري صباح امس بغداد قاصدة لارنكا (قبرص). وكان من المفترض تسليم نسخة من الاعلان العراقي الى مقر الامم المتحدة بنيويورك فيما سلمت اخرى الى للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ووضعت مغادرة الاعلان حدا لنشاط سياسي واعلامي مكثف شهدته بغداد خلال الايام التي سبقت تسليم الاعلان الذي قد يقرر السلم او الحرب في المنطقة، مساء اول من امس. واعتبر اللواء حسام محمد امين مدير الهيئة الوطنية العراقية للرقابة انه «اذا كان لدى الولايات المتحدة ادنى شعور بالعدل فانه عليها القبول بالاعلان»، مضيفا انه «كاف لتفادي الحرب». لكن الرئاسة الاميركية تلقت الاعلان العراقي بريبة وقال بيان لها «ان الحكومة الاميركية ستحلل الاعلان لجهة مصداقيته وتطابقه مع قرار مجلس الامن رقم 1441». واعربت لندن عن موقف مماثل وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية «سندرس الملف بعمق وبعين ناقدة. وسيمضي بعض الوقت قبل ان نتلقى نسخة من التقرير ومن الهام في الوقت الراهن عدم التسرع في الحكم». من ناحية ثانية، زار مفتشو لجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش صباح امس قاعدة عسكرية في الفلوجة على بعد 50 كلم شمال غربي بغداد حيث يقع مجمع كان احد ابرز مراكز تطوير اسلحة الدمار الشامل. واشارت وكالة الاستخبارات الاميركية «سي آي ايه» اخيرا الى مصنع للكلور والفينول في هذا الموقع. ورأت ان انتاج الكلور في الموقع اكبر من الحاجات المدنية للعراق وانه قد يكون يستخدم في انتاج اسلحة كيماوية. كما ان انتاج زيت القندس في الفلوجة اثار شكوك الاستخبارات الاميركية «سي آي ايه» التي اكدت انه يمكن ان يستخدم كغازات مميتة تدخل في انتاج اسلحة بيولوجية. ولم يسمح للصحافيين بالدخول الى المنشأة ذات الحراسة المشددة والواقعة في مقر فرقة طارق بن زياد بالجيش العراقي. ويحيط سلك شائك وجدار خرساني بالمجمع الذي يضم عدة مبان ومخازن. وتوجد عند بوابة المجمع صورة ضخمة للرئيس العراقي صدام حسين بالزي العربي التقليدي وكتب عليها «حفظ الله العراق وصدام». كما دخل فريق آخر من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى منشأة الشركة العامة للمساحة الجيولوجية والتعدين بعد رحلة قصيرة من مقر بعثة الامم المتحدة في فندق القنال على مشارف بغداد. وقال موسى عطية كبير الجيولوجيين ان الخبراء امضوا ساعتين بالموقع وتفقدوا المعامل الكيماوية والمعدات التي فحصتها فرق تفتيش سابقة. واضاف انهم فتشوا ايضا وحدة صغيرة لمعالجة اليورانيوم كانت اغلقت في نهاية عام .1990 وذكر ان اخر زيارة قام بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المنشأة ترجع الى مايو (ايار) .1998 وفتش الخبراء حتى الان 23 موقعا وقالوا ان السلطات العراقية تتعاون معهم لكن لم يذكروا ما اذا كانوا عثروا على اية اسلحة محظورة لم يكشف عنها. الى ذلك، قال هيرو يواكي، المتحدث باسم المفتشين، ان مهمة الامم المتحدة ستزداد سرعة وسيصل عدد الخبراء الى حوالي المائة قبل نهاية العام. وفي هذا الاطار وصلت الى بغداد امس مجموعة جديدة من 25 من مفتشي الامم المتحدة قادمة من لارنكا في قبرص لتعزيز صفوف الفريق الاول الموجود في العراق منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال يواكي ان المجموعة تضم «21 من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية واربعة من مفتشي لجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش (انموفيك)». من جهته، قال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس ان تحليل اعلان العراق بشأن الاسلحة سيستغرق وقتا ودعا المجتمع الدولي لاعطاء وكالته وقتا «للقيام بمهمة سليمة». واردف البرادعي لدى وصوله الى مطار ناريتا بطوكيو في زيارة تستغرق ثلاثة ايام «نتلقى الاعلان اليوم (امس) في فيينا. يتعين علينا بوضوح دراسته بشكل شامل وتحليله. سيكون من السابق لاوانه اصدار اي حكم على الاعلان. اتعشم ان يكون الاعلان دقيقا وكاملا». وقال البرادعي «سيستغرق بعض الوقت. انها ليست قضية سنقررها في يوم او اثنين. الاعلان كما افهم مؤلف من الاف الصفحات. ما زال من المتعين ترجمة جزء منه من العربية». واضاف انه سيتم اطلاعه على هذا الاعلان خلال زيارته لطوكيو حيث يحضر اجتماعا يبدأ اليوم بشأن تعزيز اجراءات الحماية النووية. وقرر اعضاء مجلس الامن الدولي تأجيل نشر الاعلان اسبوعا للسماح لخبراء الامم المتحدة بفحصه بحثا عن اسرار عسكرية قد تساعد البعض على تطوير اسلحة للدمار الشامل. وقال البرادعي «نحتاج وقتا. نحتاج ايضا لتطهيره وازالة اجزاء حساسة للانتشار النووي قبل ان نقدمه لمجلس الامن».