أكدت اوساط حكومية لبنانية لـ «الشرق الأوسط» امس ان شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» ستوقعان اليوم اتفاق انتقال الملكية بينهما وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الاتصالات جان لوي قرداحي وذلك بعد ان تكونا قد تأكدتا من الصياغات القانونية لهذا الاتفاق.
وقالت هذه الاوساط ان هناك تفاهماً بين الوزارة والشركتين على المبادئ التي طرحها قرداحي بدليل ان الاجتماعين اللذين عقدهما امس مع مسؤوليهما كانا ايجابيين.
كان الوزير قرداحي قد زار امس كلاً من رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ونائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس وتشاور معهما في آخر التطورات المتعلقة بملف الهاتف الجوال (الخليوي) في ضوء الاتصالات الجارية بينه وبين الشركتين المعنيتين.
وقال قرداحي بعد لقائه الرئيس لحود انه سيلتقي لاحقاً ممثلين عن هاتين الشركتين لمعرفة ردودهم على الصيغة التي وقعها والمتعلقة بنقل ملكية قطاع الهاتف الجوال الى الدولة اللبنانية. واكد ان موقف رئيس الجمهورية واضح وهو المحافظة على حقوق الدولة.
وبالفعل فقد التقى قرداحي امس ممثلين عن شركة «سيليس» قبل الظهر، وآخرين عن شركة «ليبانسيل» بعده وتركز البحث على مضمون اتفاق انتقال الملكية من الناحية القانونية، وذلك تحضيراً لتوقيعه اليوم.
وفي المعلومات المتوفرة ان ما اتفق عليه هو الغاء التحكيم بين لبنان وشركة «سيليس» في غرفة التجارة الدولية (اي. سي. سي) ونقله الى «اليونيسيترال» في جنيف بحيث تراعى تحت غطاء الامم المتحدة مع مراعاة المعاهدة اللبنانية ـ الفرنسية. وكذلك الغاء التحكيم مع شركة «ليبانسيل» في غرفة التجارة الدولية والسماح لها بالتحكيم في لبنان.
وفي الوقت نفسه اتفق على البدء من الصفر في موضوع اعداد ملفات التحكيم وذلك كخطوة تلقائية لتنقل التحكيم من الـ «آي. سي. سي» الى «اليونيسيترال» لشركة «سيليس» والى القضاء اللبناني لشركة «ليبانسيل»، وفتح المجال للدولة من اجل تأسيس دعوى جديدة من اجل تحصيل الحقوق التي تقول انها لها لدى الشركتين.
وقالت مصادر في وزارة الاتصالات ان رئيس الجمهورية يؤيد هذه التعديلات التي ادخلت على اتفاق انتقال الملكية واعتبرها ثوابت لا رجوع عنها. وعدّ تعديلات اخرى مثابة ملاحظات وتحفظات وذلك تحت شعار مراعاة الوضع الاقتصادي والوضع الاقليمي والعلاقات مع فرنسا وكذلك الوفاق الرئاسي.
وذكرت المصادر نفسها ان التحفظ في شأن سندات التحصيل هو تحفظ على تجميد تنفيذها وليس تجميدها في حد ذاتها، مع الاحتفاظ بحقوق الدولة بعدم التنازل عن هذه السندات، وفي حال حصول اي خطأ تصبح الدولة في حلّ من كل هذا الكلام.
وفي اطار المواقف، اكد امس النائب وليد عيدو عضو كتلة «قرار بيروت» التي يرئسها رئيس الحكومة رفيق الحريري، ان قرار مجلس الوزراء في شأن الهاتف الجوال «ثابت ولا تغيير فيه. اما الشروط الاضافية والشكلية التي يطالب بها الوزير قرداحي فانها تقتضي القول اننا نؤيد الوزير قرداحي في طلباته مراعاة لمصلحة الدولة وتأميناً لظروف نجاح الملف التحكيمي الجديد، خصوصاً ان كلا من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة يؤيدان كل مطلب يؤدي الى انهاء النزاع بين الدولة وشركتي الهاتف الخليوي لمصلحة الخزينة اللبنانية وفقط لمصلحتها».
ومن جهة ثانية وجه النائب جورج قصارجي كتاباً مفتوحاً الى الرئيس لحود «ان يقود بما له من صلاحيات دستورية، مجلس الوزراء المقبل لاتخاذ قرارات تاريخية حول الخليوي تكرس وبشكل نهائي مصالح الدولة اللبنانية في هذا القطاع. ونحن وجميع فئات الشعب اللبناني سنكون الى جانبكم وسندعم خطواتكم، لانه لا يمكن للشرفاء والمتجردين عن المصالح الشخصية والبعيدين عن الصفقات الا ان يؤازروا مواقفكم ويمدونها بكل اشكال الدعم».
واقترح قصارجي ان يتخذ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة القرارات الآتية:
اولاً: العودة عن قرار تحصيل السندات البالغة 600 مليون دولار والتي استند مجلس الوزراء سابقاً بتحديدها الى تقريري ديوان المحاسبة، واقرار سندات تحصيل جديدة تغرّم الشركتين عن مخالفاتهما الممتدة منذ العام 1999 ولغاية ايلول 2002، وترسيخ مبدأ المقاصة ما بين هذه السندات وما للشركتين من تعويضات دفترية.
ثانياً: الزام الشركتين بتقديم كفالات مصرفية تغطي حقوق الدولة القديمة والتي ستنشأ من جراء التشغيل الحالي.
ثالثاً: غض النظر نهائياً عن مبدأ المزايدة لبيع الرخص بسبب تدني اسعار الاسواق العالمية، من جهة، وبسبب ما يخطط من صفقات لشرائها باسعار متدنية من جهة اخرى، ولان المردود السنوي لهذا القطاع الذي وصل الى 550 مليون دولار سنوياً يفوق اسعار ما يخطط لطرحه للرخص بالمزايدة، والاكتفاء فقط بطرح مناقصة لادارة هذا القطاع بدلاً من بيع رخصه، والتشديد في دفتر شروط المناقصة على احترام كافة مصالح الخزينة، وعدم السماح للشركتين الحاليتين بالاشتراك بالمناقصة مكافأة على ما ارتكبتاه من تعد واستيلاء على المال العام، لا بل يجب ان يتم المنع الصريح لتتحولا درساً لمن تسوله نفسه التطاول على المال العام.
رابعاً: العودة عن قرار تحميل الخزينة تعويضات نهاية الخدمة لموظفي الشركات، والزام الشركتين بدفعها لموظفيها لمنع حدوث سابقة سيستند اليها لاحقاً كل متعاقدي الدولة بموجب عقد الـ «B.O.T»ليطالبوا بالمساواة امام الاعباء العامة.
خامساً: اقرار انشاء الشركة الثالثة المملوكة من وزارة الاتصالات، وطرح اسهمها في الاسواق المالية، وجعل الاكتتاب فيها فقط امام العامة من افراد الشعب اللبناني، لما لذلك من مردود مالي سريع، ومن ضمانة لمستقبل هذا القطاع الوطني.
وهذا النوع من اجراءات الخصخصة مفضل عالمياً حتى لدى صندوق النقد الدولي، ويؤمن اوسع المشاركة الوطنية، ويؤمن تحديداً اعادة توزيع الثروات، وتوسيع قاعدة الملكية.
سادساً: اذا ارتأيتم ان مصالح الدولة تتأمن عبر اللجوء الى التحكيم، فيجب على الشركتين الموافقة المسبقة في العقد التحكيمي على إدراج بند يخول الهيئة التحكيمية فتح باب المهل حتى تتمكن الدولة من تقديم جميع لوائحها وإخضاع شركة «ليبانسيل» لذات الشروط التحكيمية التي ستخضع لها شركة «سيليس» والواردة في قرار مجلس الوزراء الاخير الذي اغفل ادراجها تحت ما يتعلق بالتحكيم مع شركة ليبانسيل».