قال عضو مجلس الشعب السوري منذر الموصللي ان خطاب القسم الذي القاه الرئيس السوري بشار الأسد لدى توليه مهامه الدستورية هو «بمثابة الدستور الموازي لدستور البلاد، لما تضمنه من مبادئ وثوابت وتوجهات فاعلة». واضاف النائب السوري في مؤتمر صحافي عقده في دمشق امس، ان خطاب القسم متوج بشعار المرحلة او شعار الحكم «التطوير والتحديث»، وهو دستور الدولة الأخلاقي تحدث فيه الرئيس الأسد عن الانجازات والاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فأبان الايجابيات الى جانب السلبيات، مؤكداً اهمية دور مجلس الشعب في تصويب عمل مؤسسات الدولة المختلفة واهمية المؤسسة القضائية وضرورة رفدها بالكوادر الكفؤة النظيفة، لتأخذ دورها الكامل بهدف احقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القوانين.
وفي معرض حديثه انتقد النائب الموصللي أداء مجلس الشعب الذي ستنتهي مدته الاسبوع القادم، معتبراً انه لم يكن عند حسن الظن في تصويب عمل مؤسسات الدولة. ورأى ان تطبيق شعار «التطوير والتحديث» يتطلب ان تتحرك ورشة التحديث لتبدأ من فوق الى تحت من خلال تحديث آلية الدولة ومؤسساتها، مما يستدعي «تحديث حياتنا الدستورية ككل».
وطالب النائب الموصللي بدستور جديد للدولة، وبقانون جديد للانتخاب باعتبارهما مفتاح التحديث والتطوير، مؤكداً ان ما قاله الرئيس السوري، واضح يدلل على ايمانه بالشعب وبالعمل الجماعي والتوجه نحو الديمقراطية والفكر الديمقراطي.
كذلك اعلن النائب الموصللي في مؤتمره الصحافي انه وجه ثلاث مذكرات الى رئيس مجلس الشعب السوري، وهي مذكرات دستورية استند فيها إلى الدستور ومارس فيها حقه الدستوري في البحث والمناقشة والانتقاد، وبناء على رغبة الرئيس الأسد ودعوته في خطاب القسم، وانه ينتقد للبناء وليس للهدم.
واشار الموصللي الى انه فتح في المذكرة الاولى ملف الجبهة الوطنية التقدمية بكل ابعادها القومية والسياسية وماهية دورها وما هي اوضاعها الحالية، وهل هي متوافقة ومنسجمة مع ميثاقها، وهل ما تزال هي نفسها الجبهة التي اقامها وأسسها الرئيس الراحل حافظ الأسد؟ ام انها باتت تحتاج الى التطوير والتحديث؟ وما هي اوضاع احزابها من حيث التنظيم والأداء؟
كما اشار النائب السوري الى انه بحث في مذكرته الثانية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي جوانبها الايجابية والسلبية ومكوناتها الدستورية، فيما بحث في المذكرة الثالثة اداء مجلس الشعب، لافتاً الى ان اصلاحه لا بد ان ينطلق من اعادة النظر كلياً بقانون الانتخاب الحالي، ومؤكداً الحاجة لقانون انتخابات جديد بالكامل، يأخذ في اعتباره الاقلاع نهائياً عن اعتماد قوائم خاصة لمرشحين مميزين وناجحين سلفاً هم مرشحو احزاب الجبهة الوطنية التقدمية.