نظمت جمعيات حقوقية مغربية الليلة قبل الماضية في الرباط وقفة احتجاجية، رفع نشطاؤها خلالها شعارات تندد بحصيلة حكومة التناوب التي تركت حسب قولهم 6 ملايين فقير، وسرحت آلاف العمال، وكرست سياسة وثقافة اللاعقاب اتجاه مختلسي المال العام، ومنتهكي حقوق الانسان، وعدم فتح ملف المختطفين واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف الذكرى 54 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر (كانون الاول) .1948 وفي سياق ذلك، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تخوفها مما اسمته بـ«العودة القوية لأجهزة المخابرات لممارسة الاختطاف والاحتجاز في أماكن سرية ضد مواطنين ومواطنات وأجانب من بلدان عربية»، إلا أن الجمعية لم تشر إلى أي من حالات الاختطاف والاحتجاز.
واستنكرت الجمعية المغربية في بيان صادر عنها «تجاهل المسؤولين مطالب وتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتهرب من تلبية المطالب المستعجلة للحركة الحقوقية والضحايا، والتقاعس في سن التدابير الضرورية لطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على ضوء المعايير والمبادئ الدولية». كما أعربت الجمعية المغربية عن إدانتها لاختيار التستر على كافة المشتبه في كونهم مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم القيام بفتح أي تحقيق ضد الذين تتوفر الجمعية على قرائن قوية تفيد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذين سبق للجمعية أن نشرت لائحة أولية بأسمائهم في رسائل مفتوحة إلى الحكومة والبرلمان، معتبرة أن قيام دولة الحق والقانون يتطلب في البداية الكشف عن الحقائق والقطع مع سياسة اللاعقاب في الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية.
وشجبت الجمعية عدم إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية في الوقت الذي طالبت فيه بمواجهة الفساد ونهب المال العام ومتابعة المفسدين والمتورطين في الجرائم الاقتصادية، في إشارة إلى الخروقات التي طالت عدة مؤسسات عمومية مثل القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهته، دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى إطلاق سراح كل الطلبة المعتقلين، مشيرا إلى 12 طالبا ينتمون إلى فصيل طلبة العدل والإحسان الاصولية شبه المحظورة، معتقلين في سجن القنيطرة (40 كلم شمال الرباط). ويتابع هؤلاء بتهمة قتل طالبة يسارية في مدينة وجدة.
وكانت القضاء المغربي قد أدانهم عام 1991 بعشرين سنة حبسا نافذا. وأشار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى «المتابعة القضائية لعشرات الطلاب في مختلف الجامعات المغربية بتهم ملفقة»، كما أشار البيان إلى «استمرار إغلاق المساجد الجامعية في مجموعة من الكليات ضدا على حق حرية العبادة، والإبقاء على عسكرة الجامعة، واستمرار الحظر العملي على هياكل وأنشطة وتحركات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب».
ودعا البيان إلى تسوية ملفات المتابعين قضائيا في محاكم البلاد، وفتح أبواب المساجد الجامعية المغلقة في وجه المصلين من الطلبة والطالبات.
على صعيد آخر، قال عبد الحميد امين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (هيئة مستقلة ) لـ«الشرق الأوسط» إن الجمعية رفضت المشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لغياب عنصر اساسي هو «غياب استقلالية المجلس عن الدوائر الرسمية». وأوضح ان الجمعية ليس لديها اية مشكلة في ما يتعلق بدور المجلس في العملية الاستشارية، بيد أنه قال إن هذه الاستشارات لا تحظى بالاستقلالية.
وقال أمين ان تجربة الجمعية المغربية لحقوق الانسان مع المجلس الاستشاري السابق اظهرت ان هدف الاستشارات هو استصدار اشارات لدعم المواقف الرسمية. ووصف امين المجلس الاستشاري بأنه «جهاز شبه رسمي»، مشيرا الى ان التعديل الذي طاله اخيرا من خلال القانون الجديد لم يمس جوهر عمله نظرا لكونه لم يركز على الاستشارة الطوعية بدل الاستشارة الموجهة.
ولم يفت امين التأكيد على استعداد الجمعية للتعاون مع المجلس كما تتعاون مع كافة الوزارات (وزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية) كلما ظهرت ضرورة ابداء الرأي وطرح المطالب المتعلقة بحقوق الانسان برمتها وفي شموليتها.