قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس تخفيض سن التصويت في الانتخابات إلى 18 سنة بدل 20 سنة. وجاء الاعلان عن القرار الملكي بموازاة مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان. وأوضح العاهل المغربي في خطاب ألقاه أمس خلال مراسم تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ووالي ديوان المظالم، أن تخفيض سن التصويت جاء لتجسيد تطلعه إلى الانخراط الواسع للشباب المغربي «في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي».
ودعا الملك محمد السادس الحكومة إلى إعداد كل التدابير اللازمة لذلك، معربا عن يقينه «بأن شبابنا الذي نشاطره انشغالاته، ونعمل على تحقيق تطلعاته، سينهض بهذه الأمانة بما هو معهود فيه من مثالية وحماس». كما عبر العاهل المغربي عن ثقته في أن الشباب المغربي سيكون بمثابة «شحنة قوية للمواطنة المسؤولة، ودم جديد للممارسة الديمقراطية».
وعين العاهل المغربي وزير العدل السابق، عمر عزيمان، رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، والناشط الحقوقي إدريس بنزكري أمينا عاما للمجلس. ودعا الملك محمد السادس جميع مكونات المجلس الى الانصهار في عمل جماعي مخلص من شأنه تعزيز المكتسبات التي حققتها هذه المؤسسة. وبالمناسبة ذاتها عين العاهل المغربي، مولاي اسماعيل العلوي السليماني، واليا لديوان المظالم. وأكد العاهل المغربي أن تعيين «ديوان المظالم» والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، يرمي إلى تزويد المغرب بمؤسسات كفيلة بتقويم الاختلالات وردع الانتهاكات التي قد تمس حقوق المواطنين مساهمة باقتراحاتها العملية في الاصلاح التشريعي والقضائي والاداري.
وأبرز أن التغيير النوعي الذي طال تركيبة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يعكس توجه المجلس «نحو مغرب المستقبل الذي نريد له أن يكون مغرب الترسيخ النهائي لحقوق الانسان».