رفعت الكويت من درجة الاجراءات الاحترازية تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع العراق في الفترة المقبلة، اذ اصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح سلسلة قرارات جديدة تزيد من رقعة المناطق المحظورة الاقامة او الوجود فيها.
وقال بيان عن وزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان القرار «جاء ليفعل الرقابة الامنية للحدود البحرية والمياه الاقليمية الكويتية لمناطق معينة، والتحذير من عدم الاقتراب منها حتى لا تكون هناك مساءلة قانونية لكل من يقترب من هذه الاماكن».
وحدد البيان «مسافة ميلين بحري للوجود في موانئ عبد الله والشعبية والاحمدي والزور والقاعدة البحرية في الجنوب، وحدود جزيرة وربة وخور بوبيان والمنطقة البحرية منزوعة السلاح في الشمال ومنطقة منشآت بترولية بقطاع المنطقة المحايدة مع السعودية الواقعة جنوب شرقي جزيرة قاروه».
كما اصدر الوزير الكويتي قرارا يحظر بموجبه «وجود سفن الصيد وسفن النزهة والطرادات والسفن الخشبية في المياه الاقليمية الكويتية من غروب الشمس حتى شروق شمس اليوم التالي».
من جانبها، تباشر وزارة الدفاع الكويتية السبت المقبل في اخلاء ما يقرب من ربع مساحة الكويت في المناطق الشمالية المحاذية للعراق من المخيمات والمتنزهات في خطوة تضمن سلامة وجود القوات الاميركية والكويتية التي تجري تدريبات مشتركة بين حين وآخر في تلك المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية ان قرار منع دخول المواطنين والمقيمين ممن ليست لهم صفة هذه المنطقة «جاء كاجراء احترازي للمحافظة على الامن وتوفير الاحتياجات الامنية اللازمة للحفاظ على سلامة مرتادي واصحاب المخيمات الربيعية في المنطقة التي تشهد عادة في مثل هذا الوقت من كل عام اقبالا متزايدا من المواطنين والمقيمين بقصد التنزه او الخروج للبر او القنص». وستحظر الوزارة الدخول الى تلك المنطقة سواء للصيد او النزهة او اقامة المخيمات او رعي الماشية.
وتنسق هيئة الاستخبارات والامن برئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي مع بعض الجهات الحكومية والاهلية وشركات القطاع الخاص التي تقع مقار واماكن اعمالهم داخل هذه المنطقة من اجل اعطاء موظفيهم والعاملين في هذه الجهات تصاريح دخول خاصة يستطيعون بموجبها مزاولة اعمالهم في المنطقة.
وحددت الوزارة علامات ولوحات ارشادية على حدود المنطقة المحظورة والتي يمنع الدخول اليها «وهي المنطقة المحصورة في مركز العبدلي شمالا والممتدة جنوبا حتى مركز المطلاع، كما تمتد هذه المنطقة حتى تلاقي الساتر الترابي لقاعدة على السالم الجوية والتي تمتد بدورها غربا حتى مركز شرطة التعاون التابع لوزارة الداخلية». وحذرت من ان اي شخص سيخالف هذ التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وترفض ربط الاجراءات بالاستعدادت العسكرية القائمة وترى ان «لا علاقة للحظر بأي ظروف تشهدها المنطقة». واشارت الى ان اسباب جعل المنطقة الشمالية الغربية من البلاد منطقة محظورة «نظرا لما تشهده هذه المنطقة خلال الموسم التدريبي للجيش الكويتي من تدريبات اضافة الى ان هذه المنطقة يقام بها دائما تمارين مشتركة مع القوات الصديقة تستخدم فيها الذخيرة الحية والاليات العسكرية الثقيلة».
ويعتقد ان عمليات الهجوم على العسكريين الاميركيين دفعت الحكومة الى اتخاذ خطوات اكثر صرامة لحماية القوات المرابطة الموجودة في الكويت بناء على اتفاقية مبرمة بين البلدين تتمحور في حماية الكويت من اعتداءات خارجية.
وكانت القيادة المركزية الاميركية قد اشتكت في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي من عملية اطلاق نار في موقع الاديرع (شمال الكويت) تبين لاحقا ان مصدرها من هواة الصيد، فضلا عن شكوى اخرى تفيد ان القوات الاميركية تعرضت الى اطلاق نار من سيارة مدنية على عسكريين اميركيين في منطقة عريفجان (60 كيلومترا جنوب العاصمة الكويت).
ودفعت الاحدث المتلاحقة وزارة الدفاع الكويتية الى استعجال تأمين وجود العسكريين في المواقع الشمالية المحاذية للحدود العراقية، تحسبا لاجراء عملية عسكرية اميركية ضد العراق في اي لحظة.
على الصعيد السياسي قرر مجلس الامة الكويتي رسميا عقد جلسة برلمانية طارئة تحضرها الحكومة ظهر السبت المقبل لمناقشة تداعيات الخطاب الاخير الذي القاه الرئيس العراقي صدام حسين، واصدار بيان يرفض «محاولات شق الصف داخل المجتمع الكويتي».