اصدر قاض فيدرالي في واشنطن اول من امس حكماً يقضي بـ«عدم مشروعية» مساعي لجنة التحقيق التابعة للكونغرس لملاحقة نائب الرئيس ديك تشيني قضائيا بسبب رفضه تسليم وثائق تتعلق بالسياسة الحكومية حول الطاقة. وجاء الحكم انتصارا كبيرا لادارة الرئيس جورج بوش وضربة لمساعي الكونغرس للاشراف على القضايا الحكومية، حسبما قال اكاديميون ومحللون.
وقد اصدر القاضي جون بيتز حكمه الذي جاء في اربعين صفحة ردا على الدعوى القضائية التي رفعها رئيس مكتب المحاسبة العام التابع للكونغرس ضد نائب الرئيس تشيني. وجاء في الحكم القضائي ان المكتب الذي يقوم كل سنة بمئات التحقيقات حول قضايا حكومية لا يمتلك حقا شخصيا او مؤسساتيا للقيام برفع هذه الدعوى. وقال المحللون ان ذلك يعني ان هذه الوكالة التابعة للكونغرس قد تواجه مشاكل في سعيها للحصول على معلومات من اي دائرة فيدرالية.
وكتب القاضي بيتز حول رفض الدعوى ان «هذه القضية تولد صراعا بين الاقسام السياسية بشكل لم يسبق له مثيل في الماضي، وتتجاوز في الوقت نفسه موضوع المعلومات المرغوب في الحصول عليها والهوية السياسية لممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية المعنيين في وضع مماثل كهذا الوضع». واضاف القاضي بيتز ان «هذه القضية، التي لم يطلب فيها مجلس النواب ولا اي لجنة تابعة للكونغرس اصدار مذكرة لاحضار الوثائق المتنازع عليها، لا تصلح كي تكون اطارا لمثل هذا الاجراء القضائي غير المسبوق».
ويعتبر هذا الحكم انتصاراً للبيت الابيض الذي تعامل مع القضية كاداة للتخلص مما اعتبره تجاوزا ظل الكونغرس يقوم به لفترة طويلة تجاه السلطة التنفيذية. واذا لم يجر الاستئناف ضد الحكم، فانه سيؤدي الى اضعاف «مكتب المحاسبة العامة» الذي يعتبر اداة الكونغرس للتحقيق في تجاوزات الحكومة، الامر الذي يجعل الرئيس محصنا من اي اشراف صارم يقوم به الكونغرس تجاهه ما دام الجمهوريون يسيطرون على الغالبية في مجلسي الكونغرس.
ويعتبر حكم القاضي بيتز الانتصار الثاني الذي حققته ادارة بوش ضمن الدعاوى القضائية التي رفعها الكونغرس بهدف الوصول الى السجلات المتعلقة بـ«مجموعة تطوير سياسة الطاقة القومية» التي يشرف عليها تشيني. ففي الاسبوع الماضي قررت محكمة الاستئناف في واشنطن تثبيت حكم كانت قد اصدرته احدى المحاكم الصغرى ويقضي باجبار الادارة الاميركية على تسليم نفس الوثائق المطلوبة من «مكتب المحاسبة العام»، لكن لمؤسسات غير حكومية وخاصة.
وهذان الحكمان قد وفرا تبريرا لموقف الحكومة الهادف الى جعل الوثائق المبتغاة من الكونغرس محمية الاسرار، حسبما قال بعض المسؤولين الحكوميين. وقال مسؤول من البيت الابيض «نحن نؤمن بانه من الضروري ان يتلقى الرئيس نصائح غير مصقولة في صياغة قراراته، والمحكمة ايدت ذلك». وقالت بارباره كومستوك مديرة العلاقات العامة في وزارة العدل ان «السماح لمكتب المحاسبة العام بمتابعة نائب الرئيس قضائيا بدون وجود صلاحية قضائية سيكون تدخلا غير لائق في قدرة الرئيس على وضع افضل صياغة ممكنة للسياسات بالنيابة عن الشعب الاميركي».
من جانب آخر قال مدير مكتب المحاسبة العام ديفيد ووكر انه «يشعر بالخيبة» لهذا الحكم، لكنه لم يفصح ما اذا كان المكتب سيستأنف ضد الحكم.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»