أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله، امس حكما يقضي بالافراج عن العميد فؤاد الشوبكي مدير المبيعات العسكرية في حركة فتح المسجون في أريحا تحت اشراف بريطاني ـ اميركي بعد اتفاق جرى التوصل اليه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لرفع الحصار عن مقره في رام الله في مايو (ايار) الماضي.
غير ان الافراج عن الشوبكي رهن بقرار يصدر عن الرئيس عرفات الذي عرقل قبل اشهر حكما مماثلا اصدرته المحكمة لصالح الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المعتقل في اريحا ايضا. وبرر عرفات الاحتفاظ به في سجن اريحا، بانه حماية له.
وتتهم اسرائيل الشوبكي بالوقوف وراء سفينة السلاح «كارين ايه» التي استولى عليها سلاح البحرية الاسرائيلية في عرض البحر الاحمر في يناير (كانون الثاني) الماضي بحجة ان السفينة كانت في طريقها الى مناطق السلطة. وطلبت اسرائيل وضع الشوبكي وسعدات و4 من اعضاء الجبهة تتهمهم بقتل وزير السياحة رحبعام زئيفي، في السجن، كشرط لرفع الحصار. وبينما حوكم المتهمون الاربعة وادينوا داخل المقر المحاصر، فان سعدات والشوبكي لم يدانا بل جرى التحفظ عليهما بناء على الطلب الاسرائيلي.
وقرر قاضي المحكمة العليا الفلسطينية، عيسى أبو شرار، امس أن إبقاء الشوبكي رهن الاعتقال دون تقديم لائحة اتهام ضده يتنافى مع الدستور الفلسطيني، وأصدر قراراً بالإفراج عنه. وطلب حسين الشوخي محامي الدفاع عن الشوبكي بنقل موكله إلى المقاطعة في أريحا، حتى استيفاء جميع الإجراءات الإضافية، خصوصا أمام إسرائيل. ووصف الشوخي في تصريحات لصحيفة «يديعوت احرونوت» في عددها الالكتروني باللغة العربية، قرار المحكمة بأنه انتصار لجهاز القضاء الفلسطيني، لأن المحكمة رفضت إبقاء شخص داخل السجن دون أن يكون هناك إثبات حول تورطه في التهم المنسوبة اليه، ودون تقديم لائحة اتهام ضده. وحسب أقواله، يفضل فريق الدفاع نقل الشوبكي الى المقاطعة لأسباب سياسية وأمنية. وأعرب الشوخي عن أمله في أن يصادق عرفات على هذا المطلب. وأكد أن اعتقال موكله تمخض عن ضغوط سياسية تفتقد لأي أدلة جنائية.