تبدأ صباح غد في الدنمارك القمة الاوروبية الخاصة بتوقيع بروتوكولات توسعة الاتحاد الاوروبي ليضم مستقبلا 10 دول اخرى. ويحضر افتتاح اشغال القمة رؤساء حكومات الدول الاعضاء الخمس عشرة، بالاضافة الى رؤساء حكومات الدول العشر المقرر انضمامها، وهي جمهورية التشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا بالاضافة الى لاتفيا وليتوانيا واستونيا وقبرص ومالطا. واذا ما تم التوقيع النهائي فان الاتحاد الاوروبي سيصبح مكونا من 25 دولة من اقوى دول العالم صناعيا وزراعيا مما يؤهله ككتلة موحدة للتأثير وبقوة ليس على المجال الاوروبي فحسب وانما العالمي ايضا.
الا ان مؤشرات الامور تعكس الكثير من المصاعب والعقبات، وقد تعثرت محادثات وزراء الخارجية والمالية والزراعة وغيرهم من المسؤولين والتي شهدها مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل طويلا ولسنين عديدة وحتى اليوم. ومن اهم تلك المصاعب كان قلة الحماس والمعارضة المباشرة لتوسعة الاتحاد وفتح ابوابه لدول رغم اوروبيتها الا انها في نظر البعض تختلف تماما عن الاوروبيين الذين ارسوه. وكان حزب «الحرية» اليميني المتطرف في النمسا من اعلى الاصوات المعارضة للتوسعة خاصة ان اربعا من هذه الدول تجاور النمسا وانضمامها يعني تدفق شعوبها على النمسا خاصة وغرب اوروبا عموما. ورغم النجاح بالزام حزب «الحرية» بالسكوت عن معارضته، الا ان الحكومة النمساوية ما تزال تطالب وحتى اللحظة بعقد اتفاق خاص بينها وبين حكومة براغ يلزم الحكومة التشيكية بالنظر في المحطة النووية التي بنتها على الحدود المشتركة بين البلدين (محطة ثميلن)، والتي تتخوف منها فيينا كثيرا ولا تراها تتطابق وقواعد السلامة الملزمة للحكومات الغربية.
اما اهم العقبات واكثرها جلبة «للازعاج» فهي تمنع الحكومة البولندية، وهي اكبر الدول الساعية للانضمام وأهمها بتوقيع الاتفاق، ما لم يمنح الاتحاد الاوروبي ضمانات ومعونات سريعة لقطاعها الزراعي، اذ يعارض مزارعوها وبشدة الانضمام للاتحاد.
وفي بلد كبولندا لم يفق التأييد للانضمام للاتحاد الاوروبي ـ في احسن حالاته ـ عن 65% من المصوتين. ويؤكد الكثيرون ان الحكومة لو تجرأت باجراء استفتاء اليوم لكانت النتيجة معارضة واضحة للانضمام، ولهذا فان الحكومة البولندية تضغط على بروكسل وبشدة طالبة المزيد من الاعانات والاستثمارات الغربية الضخمة لقطاعها الزراعي علها تؤلف قلوب مزارعيها، الا ان بروكسل من جانبها وان كانت تعد بالتعاون المتوقع والمساعدات القادمة الا انها صريحة في ان الانضمام للسوق الاوروبي لا يعني اموالا سائبة وغنائم في متناول يد الاعضاء الجدد وانما يعني المزيد من الالتزامات والتغيرات الجذرية لرفع مستوى معيشة مواطني تلك الدول ليسايروا واقع احوال الدول الاخرى وان ذلك لا بد ان يحدث سريعا وعلى تلك الحكومات ان تنظم امورها وتحسم قرارها للتوقيع خلال مؤتمر اليومين القادمين والا فعليها الانتظار حتى عام 2007، إذ تتوسع قائمة الانتظار وفي مقدمتها تركيا التي تتهم حكومتها الجديدة الاتحاد الاوروبي بالكيل بمكيالين عند النظر في طلبها الذي قد يطول انتظاره حتى عام 2010.