رد القضاء اللبناني على تقرير اميركي يتحدث عن الاتجار بالاشخاص في لبنان، ويدعو الدولة اللبنانية لتبيان التزامها بمكافحة هذه الظاهرة ومساعدة ضحايا هذا الاتجار وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة. ووصف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم التقرير بأنه «مبالغ فيه ومخالف للواقع». فقد قال عضوم في تصريح ادلى به امس: «ان المعلومات الواردة في التقرير الاميركي لجهة تعرض الكثير من العاملات الاجنبيات الى الاستعباد والتحرش الجنسي مبالغ فيه، وهو مخالف للواقع وتستند معلوماته في غالبيتها الى تقارير صحافية تفتقر الى الدليل المقنع». وتابع عضوم انه «ليس ثمة مانع من انضمام لبنان الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والبروتوكول الملحق بها المتعلق بالاتجار بالاشخاص وبيع الاولاد، شرط ألا تتعارض مع قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة تبييض الاموال. وان هذا الامر عائد للحكومة اللبنانية ومجلس النواب».
ولفت الى «ان المراجع القضائية والامنية المختصة تتعاون مع السفارات المعنية على أكمل وجه وتقوم بجميع التحقيقات بناء على اي شكوى مقدمة من قبل هذه السفارات وبناء لشكاوى الضحايا». مشيراً الى «تعاون لبنان مع الولايات المتحدة الاميركية. كما ان لبنان يعتمد وضع ملصقات في المطار ومراكز الدخول الى لبنان بلغات اجنبية تذكر بالحقوق التي يمنحها القانون للعاملين الاجانب والجهات التي يراجعونها في حال تعرضهم لمضايقات».
وأحال عضوم تقريره الى وزير العدل سمير الجسر لإرساله الى وزارة الخارجية الاميركية بالطرق الدبلوماسية المعمول بها ضمن اطر وانظمة القوانين المرعية الاجراء.