يعقد البرلمان المصري اليوم جلسة خاصة للتصويت على بطلان عضوية نائب «الاخوان» جمال حشمت تنفيذا لتوصية اللجنة التشريعية بالبرلمان، التي أصدرت قرارا مفاجئا أمس ببطلان عضويته وعرض الأمر على اعضاء المجلس مجتمعين. ومن المقرر حسب النظام المعمول به في مثل هذه الحالات ان يتم التصويت علنا «بالنداء بالاسم»، على ان يصدر القرار بأغلبية ثلثي الاعضاء.
ويأتي هذا التطور بعد أن عقدت اللجنة التشريعية بالبرلمان اجتماعا أمس برئاسة محمد موسى وحضور نحو 30 نائبا لبحث بطلان عضوية حشمت نائب دمنهور، واحد اقطاب مجموعة الـ17 الاخوانية بالمجلس.
وصدر قرار اللجنة بموافقة 23 نائبا تنفيذا لقرار اللجنة الفرعية برئاسة آمال عثمان وكيل المجلس باعادة فرز بطاقات التصويت، ومراجعة نماذج الانتخابات، «نظرا لوقوع خطأ مادي في عملية رصد الاصوات»، وثبوت حصول مرشح حزب الوفد خيري قلج على اصوات تزيد عن المرشح الآخر وهو حسني سالم الذي خاض انتخابات الاعادة بدلا منه.
وأكد النواب احترامهم لتقارير محكمة النقض التي لا تحتمل اي تفسير او اجتهاد فيما انتهت اليه بخصوص تلك الواقعة وثبوت وقوع الخطأ المادي في التقرير. وكانت المفاجأة في التصويت هي امتناع نائب حزب الوفد وعضو اللجنة فؤاد بدراوي عن التصويت، واعتراض العضو المستقل عبدالمنعم العليمي، وايضا أحمد أبو حجي عضو الحزب الوطني. ولم يشارك حشمت في التصويت لوجوده خارج قاعة الاجتماع بعد ان ابدى دفاعه امام اللجنة.
وقال حشمت ان القرار ليس مفاجئا، وانه كان يتوقع صدوره وانه سيعرض الأمر على اجتماع مجموعة النواب المستقلين، وايضا نواب المعارضة وسوف يدافع عن موقفه امام المجلس لاخر لحظة خاصة ان الخطأ الذي وقع ليس مسؤوليته بل بين مرشح الوفد ومرشح آخر وان قرار اللجنة كان يجب ان يبطل عضويته وعضوية نائب دمنهور الثاني عن الحزب الوطني فايز الطنيحي.
وطبقا لقرار اللجنة التشريعية فإن المجلس لن يقرر اعادة فتح باب الترشيح من جديد وانما سوف يقتصر الأمر على اجراء انتخابات اعادة فقط بين مرشح الوفد خيري قلج وحشمت طبقا للمواعيد التي يقررها وزير الداخلية وان كان من المتوقع قيام بعض المرشحين الآخرين في اقامة دعاوى قضائية لوقف تنفيذ هذا القرار في حالة صدوره.