في تطور جديد لملف تلويث اسرائيل مياه شواطئ مدينة رفح المصرية الحدودية بمياه الصرف الصحي للمستوطنات الاسرائيلية، أحال رئيس البرلمان المصري أحمد فتحي سرور أمس طلب احاطة عاجلا قدمه النائب المستقل عبد المنعم العليمي الى لجنة العلاقات الخارجية لمناقشته.
واتهم النائب اسرائيل بتعمد تلويث الشواطئ المصرية على حدود رفح منذ أكثر من عام، بالقاء مخلفات المستوطنات ومياه الصرف الصحي في شاطئ مدينة رفح المصرية، حتى تحولت مياه البحر الزرقاء الى اللون الأسود، وانتشار البعوض والذباب والروائح الكريهة المزعجة في المدينة ،مما اضطر العديد من المواطنين لهجرة محل اقامتهم. وقال: «ان ما قامت به اسرائيل يشكل جريمة جديدة ضد الشعب المصري، تسبب اضراراً بالغة بصحة ابنائه، والتأثير على التنمية البشرية والسياحة والاقتصاد القومي، وهي جريمة تعاقب عليها التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية».
وكانت تحاليل المعامل المركزية في وزارة الصحة المصرية التي أجريت لعينات من مياه شواطئ مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة التي لا تبعد أكثر من 300 متر عن المستوطنات الاسرائيلية قد أكدت تلوث المياه بالصرف الصحي للمستوطنات الاسرائيلية.
من ناحية اخرى تنوي الحكومة المصرية تنفيذ خطة بحثية علمية لعلماء البيئة وخبراء مراكز البحوث وأساتذة الجامعات للوقوف على حجم التلوث البيئي في رفح. وفي الوقت نفسه بدأت لجنة الصحة بالبرلمان المصري تشاركها لجنة السياحة ولجنة الصناعة والزراعة ترتيبات للقيام بزيارات ميدانية الى رفح وتشكيل لجان تقصي حقائق حول الجريمة الاسرائيلية البيئية الجديدة ضد مصر.
وطالب نواب في البرلمان من المعارضة والأغلبية الحكومة المصرية باجراء تحقيقات عاجلة في الوقائع التي أعلنها محافظ شمال سيناء حول ملف تلويث اسرائيل المتعمد لرفح وسيناء ومساءلة من تثبت تهمة الاهمال عليه مهما كان موقعه، خاصة بعد أن أعلن المحافظ أحمد عبد الحميد أنه قام بواجبه بابلاغ وزارتي الخارجية والبيئة منذ عام ونصف العام عن وقائع التلوث الذي تسببت فيه اسرائيل بتعمد القاء مخلفات المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية القريبة من الحدود وكذلك مياه الصرف الصحي في شواطئ رفح المصرية.