ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل الاعمال حسام أبو الفتوح صاحب توكيل شركة «بي إم دبليو» الالمانية للسيارات ،بامر من المستشار عصام الصيفي المحامي العام لنيابة الأموال العامة، وتم ترحيله الى النيابة التي بدأت تحقيقاتها الموسعة معه بعد أن وجهت اليه تهمة التهرب الجمركي.
وقال مصدر أمني: «واجهته النيابة بالاحراز التي تم ضبطها داخل الفيلا التي استأجرها بالمعادي والمتضمنة خمورا مهربة من الخارج واجهزة تجسس غير مسموح بها». وحققت نيابة الأموال العامة العليا ايضا مع ابو الفتوح حول «مستندات» ضبطت يوم الخميس داخل الفيلا، واتهمته بانه حاول تهريبها لانها تكشف عن تعاملات مالية بينه وبين بنك القاهرة فرع الدقي.
يذكر ان محكمة أمن الدولة العليا ايدت قرار النائب العام في الشهر الماضي بمنع ابو الفتوح من التصرف في أمواله وممتلكاته المنقولة والسائلة والعقارية.
ونفى سمير صبري محامي أبو الفتوح الاتهامات الموجهة الى موكله ونشر اعلانا في الصحف المصرية أمس قال فيه ان الفيلا التي داهمتها الشرطة ليست مؤجرة لأبو الفتوح ولا علاقة له بها من قريب أو بعيد. واشار الى ان عقد الايجار مبرم بين صاحب الفيلا عيسى العيوطي ومستأجر أجنبي هو وود كول الذي يقوم بسداد الايجار لجهاز المدعي الاشتراكي.
وأوضح ان كول يعمل استشاري أمن صناعي في مجموعة شركات أبو الفتوح وان كل الموجودات بالفيلا مملوكة للأجنبي وليس لحسام أبو الفتوح. واضاف أن أبو الفتوح تقدم الى النيابة ببلاغ التحفظ على بنادق مرخصة تم ضبطها بالفيلا كان قد أودعها لدى كول لصيانتها.